vطالب اتحاد الصناعات الحكومية المصرية بإصدار قانون لتداول الكاش فى مصر، وتعديل قانون الشق الجنائى الذى يتسبب فى عرقلة الأعمال فى مصر، بحسب ما ذكره محمد ذكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات فى مصر، خلال مؤتمر صحفى أمس الأول. «لا توجد دولة فى الدنيا يتم تداول فيها هذا الحجم من الكاش دون رقابة، لابد من إحكام الرقابة عليه حتى نضمن الحفاظ على حق الدولة من الضرائب، فهذا التسيب فى تداول المال يسمح بالتهرب الضريبى بشكل غير مسيطر عليه، ولا يُمكِّن الدولة من محاسبة صاحب المال»، بحسب قوله، مطالبا بضرورة الإسراع فى اتخاذ خطوات إيجابية لإصدار مشروع هذا القانون قبل قمة مارس الاقتصادية. وانتقد السويدى بنودا فى قانون الشق الجنائى، تلقى على صاحب العمل مسئولية أخطاء أو مخالفات أى مسئول بمؤسسته، «هذا غير عادل، ويعرقل الأعمال، فليس من الطبيعى أن يكون رئيس مجلس إدارة معرضا دائما للحبس، لابد أن يتحمل صاحب الخطأ المسئولية وحده». ويأمل الاتحاد بالاستجابة لمطالبه وظهور القانون والتعديل المقترحين، مع حزمة أخرى يرتقب الإعلان عنها قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية، وفى نفس السياق، أوضح السويدى أن اتحاد الصناعات، انتهى من إعداد قائمة المشروعات التى سيتم عرضها فى مؤتمر قمة شرم الشيخ الاقتصادية، وتتمثل أغلبها فى إقامة مناطق صناعية متخصصة، فى عدة مجالات منها البتروكيماويات، والورق، والنسيج. وقد تقدمت الغالبية العظمى من الغرف بقائمة المشروعات، وتم تسليمها إلى وزارة الصناعة والتجارة، بحسب السويدى، مشيرا إلى أن الحكومة كلفت الاتحاد بالبدء فى الترويج للمؤتمر من خلال دعوة نظرائهم من الكيانات الصناعية فى العالم. وفى هذا الإطار، خاطب اتحاد الصناعات 7 من كبريات الشركات الصينية، التى أكدت حضورها، «خاطبنا وزارة التعاون الدولى لتوجيه الدعوات اليهم» وفقا للسويدى، الذى أعلن اعتزام الاتحاد توجيه بعثة إلى افريقيا خلال الفترة القليلة القادمة للترويج للمؤتمر. وعلى صعيد آخر، طالب رئيس اتحاد الصناعات، بضرورة استقلال الكيان عن وزارة الصناعة والتجارة، وكذا انتخاب رئيسه ووكلائه، «كفاية تعيين رئيس اتحاد الصناعات، وكفاية تعيين الوكلاء، لابد من اجراء انتخابات عادلة لأن هذا يحقق مصلحة الصناعة»، بحسب قوله، مشيرا إلى ضرورة المساواة بين ممثلى كل من الصناعات الصغيرة، والكبيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر، فى تلك الانتخابات.
