1400 جنيه لأقطان الإكثار بالوجه البحرى و1250 جنيهًا للقبلى قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور عادل البلتاجى، إنه تم وضع خطة تنفيذية عاجلة لزراعة القطن المصرى بمختلف المحافظات وتطبيق قواعد تنفيذية تضمن تشديد الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالية. وأضاف البلتاجى فى تصريحات صحفية أمس، أنه سيتم تطبيق منظومة جديدة لزراعة القطن من ناحية التقاوى المعتمدة من الوزارة أو استهلاك مياه الرى ومواعيد الزراعة، مشيرا إلى عدم السماح بزراعة القطن بعد 31 أبريل المقبل، وتابع: «تبدأ زراعة القطن من منتصف مارس وحتى منتصف أبريل، للحصول على أعلى انتاجية، وبذلك فقد مدت الوزارة فترة زراعته حتى آخر أبريل». وتابع أن هذا الإجراء يأتى لضمان عودة القطن إلى سابق عهده، مضيفا أن المنظومة الجديدة للزراعة تضمن تحقيق أعلى انتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر. وأصدر البلتاجى القرار الوزارى رقم 95 لسنة 2015 بأن يقتصر إنتاج تقاوى الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم خلال الموسم الحالى وفى المناطق المحددة لكل صنف من أصناف القطن بالمحافظات المختلفة وذلك لتعميم زراعة التقاوى المعتمدة لأصناف القطن بمناطق التركيز الموسم الجديد. وأشار القرار إلى أنه سيتم التعاقد على المساحات المطلوب زراعتها وشراء إنتاجها من أقطان الإكثار وفقا للعقود والإجراءات والسعر الذى تحدده الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة ويكون الحد الأدنى لسعر القنطار المنتج فى موسم زراعة القطن الجديد من الأصناف التى تزرع فى الوجه البحرى 1400 جنيه مقابل 1250 جنيها للأصناف التى تزرع فى الوجه القبلى والصعيد. وطبقا للقرار تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بتحديد الجهات والأماكن التى يتم فيها توريد وتجميع هذه الأقطان وصرف الثمن المحدد للكميات التى يتم توريدها وحفظ القطن الزهر وبذور تقاوى القطن.