بدأت وزارة التضامن الاجتماعى أمس فى تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وقالت وزيرة التضامن، غادة والى، فى مؤتمر صحفى لاعلان ذلك، إن تطبيق القانون يعتبر جزءا من مجموعة من التشريعات الاقتصادية التى تعمل مصر على تطبيقها حاليا، والتى تهدف إلى تنظيم سوق الإقراض خارج القطاع المصرفى. وأضافت «القانون يعد من أهم التشريعات الاقتصادية التى طبقت منذ ثورة 25 يناير، ويهدف إلى دمج الفقراء فى الاقتصاد المصرى، ويفتح الباب لاستثمارات الخارجية». وأصدر رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، قرارا نهاية العام الماضى، يقضى بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، تبعه قرار تم نشره أمس فى جريدة الوقائع المصرية، بشأن إنشاء وحدة للرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر تابعة للهيئة العامة للرقابة المالية. ووفقا لوالى فإن نشاط التمويل متناهى الصغر يستفيد منه نحو مليون ونصف المليون مستفيد، وتبلغ محفظة الاقراض الخاصة بهم نحو 3 مليارات جنيه، 80٪ من هذه المحفظة فى يد الجمعيات الأهلية»، مشيرة إلى أنه من الضرورى صدور قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية التى تعمل فى هذا النشاط، وعددهم حاليا 400 جمعية أهلية. وأضافت «الجمعيات التى تعمل فى هذا المجال، ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية، سيكون من حقها جلب تمويل من الخارج لتمويل مثل هذه المشروعات، دون الالتزام بالإقراض من الصندوق الاجتماعى»، مشيرة إلى أن الشركات التى سترغب فى هذا المجال سيسمح لها بالإقراض تحت رقابة هيئة الرقابة المالية. وبحسب والى فإن التشريع الجديد مرتبط بالمؤتمر الاقتصادى، الذى تستعد مصر لعقده، مارس المقبل، موضحة أنها بهذا التشريع تدعو المستثمرين إلى القدوم لها واستثمار أموالهم فيها». وبحسب رئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامى، فإن وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر، بدأت اليوم فى الترخيص للجمعيات التى كانت تمارس مثل هذه النشاطات، موضحا أن الوحدة رخصت ل5 جمعيات وهذه الجمعيات لديها 133 فرعا فى المحافظات، واجمالى الأموال التى تعمل بها ربع مليار جنيه. وقال سامى إن القروض الذى ستعطى للمستحقين، تجارية وليست استهلاكية، وبحد أقصى 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أن فوائد هذه القروض غير محددة ومتروكة للجهة التى تمولها، وهى خاضعة لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار. وأضاف سامى أن الجمعيات التى ترغب فى مزاولة هذه النشاطات عليها التقدم للهيئة، للترخيص فيها، موضحا أن الجمعيات العاملة فى هذا النشاط أمامها فرصة حتى مايو المقبل لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون.
