أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، عن قلقه الشديد إزاء مصرع 20 شخصًا على الأقل، أثناء الاشتباكات التي وقعت بين القوات الأمن والمتظاهرين في مصر، منذ يوم الجمعة الماضي وحث “الحسين” السلطات المصرية على اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للاستخدام المفرط للقوة من قبل مسؤولي الأمن ورجال إنفاذ القانون، على حد قوله ولقي ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعهم في مناطق عدة منها المطرية، الإسكندرية ووسط القاهرة، خلال مشاركتهم في مظاهرات لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، والتي أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفقًا لبيان المفوضية. كما تشير التقارير إلى إصابة ما لا يقل عن 97 شخصًا في القاهرة، المنوفية، الجيزة، الشرقية و المنيا وكفر الشيخ، لافتًا إلى بث بعض وسائل الإعلام الإلكترونية صورًا ومتقطعات مصورة أخرى حول مقتل الناشطة البارزة شيماء الصباغ، والتي يرجح أنها توفيت إثر تلقيها طلقًا من الخلف أثناء مشاركتها في مظاهرة سلمية وسط القاهرة، بحسب ما تضمنه البيان. وأوضح المفوض السامي أنه كان “قد حث السلطات المختصة على اتخاد تدابير طارئة من أجل إجراء تحقيق فوري في جميع القضايا المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الأمنية وتأمين محاكمة جميع المتسببين وتعويض جميع ضحايا تلك الانتهاكات وتأمين حقهم باللجوء الى العدالة”. وأكد المفوض السامي تأييده الكامل لتوصيات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق برئاسة المستشارعبد المنعم رياض الموجهة إلى المدعي العام والمتعلقة بنشر نتائج جميع التحقيقات. وذكر المفوض السامي “أن الأحداث والمظاهرات ضد الحكومات المتتالية، كانت أدت إلى مقتل المئات من المدنيين منذ يناير 2011، ومع غياب ملحوظ للمحاسبة”، مضيفًا أن غياب المحاسبة عن الجرائم المرتكبة من قبل القوات الأمنية تشجع ببساطة باستمرارية الانتهاكات ما يؤدي إلى المزيد من الضحايا من قتلى وجرحى كما أكدته الأحداث الأخيرة”، على حد تعبير البيان. المفوض السامي تحدث كذلك عن “ضرورة الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المعتقلين لدى السلطات المصرية”، مشيرًا إلى أن الاستقرار المستديم والطويل الأمد في مصر يتطلب احترام حقوق الانسان الأساسية. كما أدان المفوض السامي مقتل الشرطيين اللذين لقيا مصرعهما عند نقطة تفتيش على طريق الهرم، ومقتل أحد أفراد الشرطة خلال الاشتباكات مع بعض المتظاهرين في المطرية الأحد الماضي.