لم تكن الشهيدة شيماء الصباغ اول الشهداء ولن تكون آخرهم. وفقا للطب الشرعى فالشهيدة قتلت من مسافة 3 إلى 8 امتار بطلقات خرطوش. فى تلك المسافة لم يكن هناك إلا قوات الأمن، بعضها بالزى الرسمى وبعضها بالزى المدنى!. كالعادة الداخلية تتنصل من عملية القتل، وتعد بالبحث عن القاتل. رئيس الوزراء يعلن انه يثق فى تحقيقات النيابة التى ستكشف الفاعلين، والنائب العام يأمر بفتح تحقيق، ويتبعه بقرار بحظر النشر حول الموضوع. اعرف ان التحقيق سيُفتح وسينتهى إلى قيد الواقعة ضد مجهول، واعرف ان الداخلية ستصر على ان طرفا ثالثا هو من فعل ذلك للوقيعة بين الشرطة والشعب، ومتأكد من اننا سننسى اسم «شيماء» كما نسينا اسماء اخرى لأن هناك وافدين جددا سننشغل بهم عن الضحايا القدامى. لكن هذا الحادث البشع يثير ملاحظتين. الأولى ان وزارة الداخلية تتجاهل القانون وهى بمأمن من عقابه. وفقا للصحف فإن المتظاهرين الذين استشهدت وسطهم شيماء الصباغ كانوا مجرد «عشرات» يحملون الزهور والأعلام «لإحياء ذكرى 25 يناير». فى مقابل هؤلاء دفعت وزارة الداخلية بثلاث مصفحات وسيارتى امن مركزى وعشرات من قوات الشرطة كثيفة التسليح واطلقت «عشرات من قنابل الغاز». خالفت الشرطة قواعد التدرج فى فض المظاهرات التى نص عليها القانون. تبدأ تلك القواعد بالتحذير والأمر بالانصراف ثم استخدام خراطيم المياه واخيرا قنابل الغاز. استخدمت الشرطة قوة مفرطة لا تتناسب مع جسامة الفعل، واخيرا اصطحبت فى عملية الفض افرادا لا يرتدون زيها الرسمى وهو ما يفتح الباب لارتكاب جرائم من دون التمكن من الوصول إلى الفاعلين. الملاحظة الثانية ان التحقيقات القضائية بالطريقة التى تتم بها لن تصل بنا إلى تحديد الفاعلين. طوال اربع سنوات لم تقدم النيابة متهما واحدا فى قتل متظاهرين سلميين بدليل صحيح يصلح لإدانته عدا واقعة قناص العيون التى قدم الدليل عليها احد العاملين فى مؤسسة عالم واحد المهتمة بحقوق الانسان، والذى استطاع بالمصادفة ان يصور «الباشا» وهو يصوب على اعين المتظاهرين. الأمر اصبح واضحا، الحكومة تريد ان تجعل ثمن المشاركة فى الشأن العام أعلى من قدرة الكثيرين على الدفع، المؤكد انها ستنجح مادامت قد قررت اتباع سياسة اللواء زكى بدر «الضرب فى سويداء القلب». المشكلة الوحيدة انه عندما تنغلق طرق الاحتجاجات السلمية فإن طرق الاحتجاجات العنيفة تنفتح تلقائيا لتغرق البلاد فى دوامة من العنف والعنف المضاد، دوامة تظل تتسع وتتسع حتى تغرق موجاتها الجميع دون استثناء. لم يعد تقديم الاقتراحات للحكومة مفيدا. هى لا تستمع للهُراء الذى تكتبه الصحف، ولا لتوصيات المنظمات الحقوقية «الممولة». يكفى ان يقسم الرئيس بالله انه احرص شخص على حقوق الانسان ليصدق العالم ان شيماء الصباغ قتلها كغيرها «الطرف الثالث».
