أعرب اتحاد الصناعات عن شكره وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لصدور قرار بقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية والذى طالما نادى الاتحاد بصدوره فى هذا الوقت والذى يعد انتصارا للعامل المصرى اولا وللصناعات المصرية بكافة قطاعاتها. وأشار الاتحاد، فى بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن القانون سيؤدى إلى خلق فرص عمل جديد والحد من البطالة فضلا عن حماية العامل المصرى وزيادة دخله تعظيم الناتج المحلى وزيادة القيمة المضافة بجانب تنمية وتشجيع الصناعات الصغيرة، وإدخال منظومة الاقتصاد غير الرسمي فى منظومة الاقتصاد الرسمي وتطوير وتحسين جودة المنتجات المصرية للوصول الى المستوى العالمي تشجيع الاستثمار. ومن جانبه، أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن القانون كان المطلب الاساسى للمصنعين وتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى أوفى بوعده من أجل الحفاظ على الصناعة الوطنية والنهوض بها ما يسهم فى زيادة القدرة على المنافسة العالمية. وأوضح البهى أن المنتج المصرى يحتاج الى فرصة لإثبات جودته مقارنة بالمنتجات الاجنبية، مشيرًا إلى أن المنتج المصرى قادر على التنافس ولكن فى ظل وجود عدالة تسمح لها بذلك عن طريق تطبيق المواصفات القياسية المصرية بجانب مساهمة القانون فى حماية العمالة المصرية خاصة فى ظل غلق العديد من المصانع بسبب عمليات التهريب والمنافسات غير العدالة. وأكد أن هذا القانون سيساعد على حل مشكلة الاحتياطى النقدى للبنك المركزى والذى سيسهم فى توفير العملة الاجنبية والتى يمكن ضخها فى مشاريع استثمارية أخرى تجلب العديد من المليارات إلى الخزانة المصرية. ونوه أنه فى حال زيادة أسعار المنتج المصرى بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% فإن المستهلك هو المستفيد النهائي بجودة المنتج فى ظل ردائه قيمة المنتج المستورد، لافتا إلى أن القانون يهدف إلى دعم الصناعة المصرية ما يساعد على حل العديد من مشاكل اصحاب المصانع. وبدوره، أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس شعبة إدارة وتدوير المخلفات باتحاد الصناعات أن القرار إيجابى وفى مصلحة الصناعة والذى طالب به الاتحاد على مدى فترات طويلة ويسهم فى نمو الصناعه الوطنية ويشجع المنتج المحلى ويزيد من الانتاج المصرى. وأضاف أسامه الطوخى رئيس شعبة المصنوعات الجلدية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات أن القانون يعيد رونق المنتجات المصرية فى الاسواق المحلية والخليجية، كما يساعد على انتعاش السوق المصرى فى كافة المنتجات. وأشار إلى أهمية القرارت الاقتصادية التى تتخذها الحكومة مؤخرا فى كافة القطاعات بصفة عامة والمصنوعات الجلدية بصفة خاصة، منوها إلى أن القرارات ستسهم فى تحسين جودة المنتج المصرى وتطوير الأداء الصناعى فى كافة المجالات ما يساعد على المنافسة العالمية. وبين أحمد جابر نائب رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات أن القانون سيسهم فى جعل تكلفة المواد الخام للمنتجات أقل من السعر الحالى بجانب رفع جودة المنتج المحلى وتراجع أسعارها بحيث تناسب كافة فئات المجتمع. وأكد جابر أن القانون سيسهم فى جعل أصحاب المصانع يهتمون بتدريب العمالة لرفع كفاءتهم فى الانتاج.
