أحال المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وكيلة وزارة الصحة و3 مسؤولين آخرين للمحاكمة التأديبية، بتهمة «ارتكاب مخالفات مالية ترتب عليها إهدار المال العام». وأوضحت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار أحمد محمود حسين، أن " مدير الإدارة الصحية بمطوبس وافق على صرف مبالغ مالية للأطباء بالمخالفة لقرارات وتعليمات وزارة المالية، الذي يحظر الجمع بين الحافزين الصادرين بالقرارين 308 لسنة 2008 و 60 لسنة 2010، كما لم يقم بالعرض على مدير مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ (وكيل الوزارة) بشأن الاستفسار عن مدى إمكانية الجمع بين الحافزين". وأشارت التحقيقات إلى أن "مدير مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، وكيلة الوزارة، قامت بالتأشير على خطاب الإدارة الصحية بمطوبس بالموافقة على الجمع بين الحافزين مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية رغم بيان مضمون الحظر، وبالمخالفة للتعليمات ووافق كل من مدير الحسابات ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، على الجمع بين الحافزين رغم عدم جواز الجمع بينهما وفقا لكتاب التشريع المالي المؤرخ 18 إبريل 2011″. وتضمن تقرير الاتهام، أن "المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط به بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، وتمت إحالتهم للمحاكمة التأديبية".