حددت دائرة الأحزاب السياسية، بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة الأربعاء المقبل، الموافق 28 يناير، للنطق بالحكم في الطعون المقامة على اعتراضات لجنة شئون الأحزاب على تأسيس أحزاب "مصر العروبة الديمقراطي"، و "الحركة الشعبية العربية تمرد" و"30 يونيو" و"شباب بيحب مصر". وجاء قرار المحكمة بالتأجيل انتظاراً في أعقاب فحصها لرد لجنة شئون الأحزاب على المستندات التي سبق للمحكمة إحالتها إليها، والتي تضمنت ما يفيد لتصحيح وكلاء مؤسسي الأحزاب للوائح الداخلية لأحزابهم بالشكل الذي يلافي اعتراضات اللجنة. حيث قالت اللجنة في ردها على تلك المستندات أنها سبق لها وأن نظرت اللوائح المقدمة من مؤسسي الأحزاب الأربعة وأصدرت قرارها بالاعتراض على تأسيسها، مع إحالة القرار للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا وفقاً لما نص عليه قانون الأحزاب السياسية. وأضاف اللجنة أنها بموجب ذلك القرار استنفذت ولايتها بنظر الأخطار قانوناً، بمعنى أنها أصبحت غير مختصة بنظره مرة أخرى، لأن اختصاص نظرها والفصل فيها بات مقتصراً على المحكمة الإدارية العليا دون غيرها. وشهدت الجلسة حضور قرابة 50 شخص من وكلاء وأعضاء حزب "مصر العروبة الديمقراطي" الذي يسعى الفريق سامي عنان، الرئيس السابق لأركان الجيش لتأسيسه، من بينهم شقيقيه الشيخ حاتم عنان، شيخ السجادة العنانية، مرتدين بطاقات التعريف بالحزب. وكان محامو الحزب قد قدموا في الجلسة السابقة صورة رسمية من عقد إيجار لمقر الحزب الرئيسي الكائن بشارع مصدق بالدقي بالجيزة، موقعة من وكيل مؤسسي الحزب، وقالوا أنها تصحح الملحوظة التي أبدتها لجنة الأحزاب بشأن اعتراضها على تأسيس الحزب. وكذلك الأمر بالنسبة لحزب " تمرد" حيث قدم إبراهيم فكري، محامي محمود بدر، وكيل مؤسسي الحزب، للمحكمة مذكرة تفيد بتعديل لائحة الحزب لتلافي اعتراضات اللجنة. وتقدم المحامي محمد عبدالله، بطلب التدخل منضماً ومؤيداً لاعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب " تمرد"، مؤكداً أنه وكيلاً عن الأغلبية العظمى من شباب حركة تمرد، وصرحت له المحكمة بالتدخل، حيث طالب بتأييد قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس الحزب بسبب استغلاله لأسم الحركة مؤكداً الأسم مخالف لفظياً ومعنوياً لقانون الأحزاب باعتبار ارتباط معنى التمرد بعصيان الجنود على أوامر قادتهم بالقوات المسلحة. وهنا قال إبراهيم فكري، محامي الحزب، إنه لم يرد من اعتراضات اللجنة على تأسيس الحزب ثمة أسباب مرتبطة باسمه، مؤكداً أن الحزب أسمه " الحركة الوطنية العربية ( تمرد) وليس كلمة تمرد فقط. أما حزب " شباب بيحب مصر " والذي اعترضت اللجنة على تأسيسه لاكتشافها أنه حزب عائلي يضم 7 أقارب بهيئته العليا التي وردت بلائحته، قال سيد البحيري، محامي الحزب أن الدستور لم يحظر تأسيس الاقارب للأحزاب السياسية، مؤكداً أنه نص على " للمواطنين الحق في تأسيس الأحزاب" دون استثناءات أو محظورات. وقدم البحيري مذكرة أيضاً تفيد بتعديل لائحة الحزب لتلافي اعتراضات لجنة الاحزاب السياسة على تأسيسه. كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، قد أوصت المحكمة في تقرير لها بإصدار حكم نهائي برفض تأسيس الأحزاب الأربعة و تأييد اعتراضات لجنة شئون الأحزاب على تأسيسهم، مؤكدة أنه إنه ثبت يقينا أن مجمل الاعتراضات التي أبدتها اللجنة على تأسيسهم جاءت متفقه وحكم القانون.
