خلال اجتماعه بالمجلس التخصصي اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية، بأعضاء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية. قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار المجلس في التنسيق مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المعنية بالتعليم والبحث العلمي، وتفعيل الاستفادة من هذه الجهات، وذلك بهدف إثراء نشاط المجلس وإحراز النتائج المرجوة منه. وتناول اللقاء بحث سبل تطوير الاستراتيجية القومية للتعليم، والتي تستهدف ترسيخ واِستعادة منظومة القيم الأخلاقية والوطنية للشخصية المصرية، وذلك جنبًا إلى جنب مع التأكيد على أهمية ترشيد الموارد العامة للدولة، ومراجعة البنية التشريعية لها والعمل على تحديثها بما يتوافق مع نصوص الدستور الجديد، فضلًا عن تطوير منظومة البحث العلمي، وزيادة التنسيق فيما بين الجهات المسؤولة عنها، والتي تضم الوزارات المعنية والجامعات ومراكز الأبحاث. ووجَّه الرئيس، بتشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية ليكون بمثابة حلقة الوصل بين مختلف الجهات المسؤولة عن منظومة البحث العلمي في مصر. وأكد الحضور على استحداث وتفعيل مقاييس الجودة والتقييم على أسس عالمية في كافة عناصر العملية التعليمية والبحثية، فضلًا عن طرح عدة مقترحات تتعلق بالتنمية المهنية المستدامة للمُعلمين، وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلًا عن تطوير نظام البعثات في قطاع التعليم العالي، ونظام المنح التي تقدمها الدولة للتعليم الجامعي، وإعداد برامج متخصصة لنشر الثقافة العلمية لدى الشباب. وتم استعراض 3 مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتحقيق التصورات والمبادرات المقترحة، تتضمن إنشاء قاعدة بيانات لأجهزة البحث العلمي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب، بما في ذلك الرعاية الطبية، فضلًا عن السعي للحصول على الاعتماد الدولي للجامعات المصرية، والعمل على ربط التعليم بسوق العمل. وأضاف المتحدث الرئاسي، أن الرئيس السيسي، رحب بهذه المقترحات، وأكد أهمية الارتقاء بجودة التعليم، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة المتاحة، وتحقيق ذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وإعداد دراسات مقارنَة مع الجامعات الأجنبية للاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجالي التعليم والبحث العلمي. وأوضح الرئيس، أن مصر في مرحلة صياغة الاستراتيجية القومية للتعليم باعتباره ركيزة لتقدم واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن عملية التطوير تعد عملية مستدامة وطويلة الأجل، وتظهر كثير من نتائجها الإيجابية في المستقبل الذي يتعين الإعداد له جيدًا لصالح الأجيال القادمة.
