قضت الدائرة الثامنة مدني بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار هشام حسن، الخميس، برفض دعوى تطالب وزير الداخلية بسداد 2 مليون و884 ألف جنيه، والمقامة من مؤسسة للأجهزة الكهربائية. كانت صاحبة المؤسسة أقامت الدعوى للمطالبة بإلزام وزير الداخلية "بصفته"، بدفع مبلغ 2 مليون و884 ألف جنيه للشركة، بعد قيام العاملين بمديرية أمن أسوان بشراء أجهزة بالقسط من الشركة بضمان وظائفهم، ورفض المسئولون عن العاملين سداد باقي قيمة البضائع المبينة باستمارات التعهد بالخصم والسداد، مبررين ذلك "بإجابات لا سند لها من القانون"، بحسب الدعوى.