البنك الدولي: ملتزمون بدعم المصريين لتحسين مواردهم.. وزيادة وظائف القطاع الخاص أضمن سبل تحقيق الرخاء

قال المدير القطري لجيبوتي ومصر واليمن بالبنك الدولي، هارتفيج شافر، إن "شباب مصر يحتاجون إلى الوظائف، والقطاع الخاص لديه القدرة على توفير الجيد والمستقر منها.. ومجموعة البنك الدولي ملتزمة بدعم المصريين في تحسين موارد رزقهم من أجل المشاركة في الرخاء والنمو".
جاء ذلك، تعليقا على التقرير الذى أعده البنك الدولى، الخميس، بعنوان «الأولوية في مصر: توفير وظائف أكثر وأفضل»، وتضمن رؤى عن المشاكل الهيكلية التي تزداد تعقيدا في سوق العمل في مصر، وسلط الضوء على إجراءات تدخلية قصيرة وطويلة الأجل مطلوبة لإطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص في خلق عدد كبير ومتنوع من الوظائف.
وأضاف المدير القطري، أن "مصر تعانى منذ سنوات طويلة من تدني مستوى الوظائف وعدم استقرارها وانعدام الأمان الوظيفي، لكن يمكن تصحيح هذه الأوضاع من خلال إصلاحات تعمل على تنشيط القطاع الخاص وتشجيع التوظيف في القطاع الرسمي، وإشراك الشرائح السكانية التي تعاني الإقصاء والضعف".
وأشار إلى أنه "على مدى 15 عاما مضت، تضاءل عدد الوظائف في مصر، وقلما وفرت الضمان الاجتماعي أو عقود عمل مكتوبة.. هذا النوع من الوظائف غير الرسمية يؤثر في المقام الأول على الشباب الذين لم يتمكنوا من الانتقال إلى وظائف رسمية رغم ما يتمتعون به من مستويات عالية للغاية من التحصيل التعليمي".
وتعتبر معدلات التوظيف في القطاعات غير الرسمية في مصر مرتفعة بالمعايير العالمية والإقليمية، فيما تتجه سوق العمل في مصر نحو التحول إلى القطاعات غير الرسمية، رغم أن باقي دول العالم قد بدأت تنحو صوب المزيد من التوظيف في القطاعات الرسمية.
وطبقا للأرقام الصادرة عن منظمة العمل الدولية، فإن 56% من الذكور العاملين في المجالات غير الزراعية في مصر يعملون في القطاعات غير الرسمية، وهي نسبة تزيد عن نظيراتها في تركيا حيث تبلغ 30%، وتعادل تقريبا نظيراتها في الأراضي الفلسطينية حيث تصل إلى 60%.
وأظهر التقرير، أن "ديناميكية القطاع الخاص تتقلص بسبب المحسوبية والامتيازات الممنوحة لشركات معينة، مما يحد من قدرة الشركات الجديدة على المنافسة أمام الشركات القائمة على أساس الكفاءة، وليس العلاقات".
من جانبها، ذكرت كبيرة الخبراء الاقتصاديين للخبرات العالمية في مجال الفقر بالبنك الدولي ومؤلفة التقرير الرئيسية، تارا فيشواناث، أن "الشركات التي تحظى بعلاقات سياسية بشكل خاص تعمل على الأرجح في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، ومن ثم فهي تستغل الدعم المقدم للطاقة".
وأوضحت أن "الشركات الكبرى، التي تتمتع بعلاقات سياسية، توفر نحو 11 % من الوظائف، لكنها تحصل على 92% من القروض الموجهة للشركات الكبرى.. وبوجه عام تعاني مصر من أطر تنظيمية تكبل قدرة الشركات على دخول السوق أو الخروج منه، مما يجعل إدارة أنشطة الأعمال صعبة، ويعوق نمو القطاع الخاص".