قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبى في مصر السفير جيمس موران، إن "التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر في قطاع المياه، يمتد عبر مجموعة واسعة من البرامج تغطى 9 محافظات مصرية بإجمالي 300 مليون يورو من المنح موزعة على 6 برامج مختلفة". وأضاف موران، إن "لديه اعتقادا جازما بأن الماء يحمل مفتاح التنمية المستدامة"، منوها بأن الاتحاد الأوروبى قد قام بدعم الإصلاح المؤسسي وإصلاح القطاعات ذات الصلة من خلال مرحلتي برنامج إصلاح قطاع المياه بميزانية إجمالية 200 مليون يورو مقدمة كمنحة مباشرة تم صرفها إلى الخزانة العامة للدولة مقابل الالتزام بمعايير الإصلاح المتفق عليها. ويأتي هذا فيما اختتمت بالإسكندرية، فعاليات المؤتمر الثاني، الذي عقده الاتحاد الأوروبى، والمتعلق بقطاع المياه فى مصر، والذي تم خلاله عرض ملخص شامل والأنشطة المستقبلية التي تم مناقشتها خلال الجلسات التى شارك فيها 150 خبيرا ومتخصصا أكاديميا وبعض كبار المسئولين المختصين بالشئون المدنية ومديري المشاريع من الوكالات المانحة. وكان رئيس قسم التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى في مصر دييجو إسكالوني، قد افتتح مع وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، أعمال المؤتمر أول أمس الأحد، حيث عرض سياسة الوزارة الحالية والمستقبلية لتأمين احتياجات مصر المائية. وأشار بيان لسفارة الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إلى أنه تم استضافة هذا الحدث بالشراكة بين وفد الاتحاد الأوروبي في مصر ووزارة الموارد المائية والري المصرية تحت عنوان "المياه : مواجهة مشكلة ندرة المياه والتحديات والفرص المتاحة"، وتم خلال الحدث مناقشة (التخطيط المشترك المتكامل للاستثمار فى قطاع المياه، وتحسين الممارسات في مجال إدارة الموارد المائية، وإتقان التخطيط لشبكات الري والصرف من أجل استخدام أكثر كفاءة للموارد المائية، ودور التوعية بالشئون المائية فى تغيير عادات استخدام المياه وتوفيرها). وأضاف البيان، أن "المحادثات بين الاتحاد الأوروبى ومصر حول المشكلات المائية يتم تمويلها من قبل برنامج إصلاح قطاع المياه- المرحلة الثانية، وبعد نجاح المرحلة الأولى بإجمالي 80 مليون يورو ممنوحة؛ فإن كلا من الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية وافقتا على تخصيص منحة إضافية بقيمة 120 مليون يورو من أجل إتمام المرحلة الثانية من البرنامج فى الفترة ما بين عامي 2011 و2015 يتم صرفها على أساس مجموعة جديدة من المعايير والإصلاحات يتم الاتفاق عليها بشكل مشترك". وأوضح أن الوزارات والمؤسسات المستفيدة هي وزارة (الموارد المائية والري، الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، المالية) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
