استضافت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، "الملتقى العربي لنقابات البناء والأخشاب؛ لتفعيل اتفاقيات منظمة العمل العربية"، بحضور عدد من ممثلي الاتحاد المهني العربي لنقابات البناء والأخشاب. ومن جانبه أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، أن الملتقى يهدف لتفعيل الاتفاقيات التي أصابها الوهن، مثلما أصاب عدد من البلدان العربية، قائلا: "ليس أمامنا خيار سوى صنع الحياة والبناء علي أرض العروبة". وطالب الجمل الحكومات العربية بالتكاتف من أجل عمالهم، باعتبار أن العامل هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن، مشيرًا إلى أن العمال العرب يعانون من إهمال في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في كافة قطاعات العمل ومن بينها قطاع التشييد والبناء، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في عدد من الاتفاقيات العربية. ولفت إلى أن من بين هذه الاتفاقيات الاتفاقية العربية رقم 7 لسنة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية، وما نصت عليه الاتفاقية فيما يتعلق بحق العمال العرب في تنفيذ أحكام التأمين عليهم من حوادث العمل وأمراض المهنة وأنظمة التأهيل المهني. وفي هذا السياق، ناشد "الجمل" رجال الأعمال والصناعة، بإعطاء أولوية وأهتمام خاص بملف السلامة والصحة المهنية من أجل مصلحة الطبقة العاملة. وتطرق رئيس النقابة إلي الاتفاقية رقم 8 لسنة 1977، بشأن الحريات والحقوق النقابية، قائلا: "إذا كانت هذه الاتفاقية تنص على حق العامل في الإضراب، فإننا متمسكون في المقام الأول بالمفاوضة الجماعية كحل أمثل للمشكلات التي قد تنجم بين العامل وصاحب العمل". وأضاف "تمسكنا بالمفاوضة الجماعية لا يعني رفضنا للإضراب كحق أصيل للعامل، أو التنازل عن حقوق العمال، بقدر ما هو محاولة جادة من جانب الطبقة العاملة لتعظيم الإنتاج ودفع عجلة التنمية في وطننا العربي". وجدد "الجمل" رفضه للتعددية النقابية في القاعدة العمالية، مؤكدًا أنهم مع الحرية النقابية بمفهومها الشامل، ولكن بعيدًا عن التعددية التي تعمل علي تفتيت الحركة النقابية العربية. ومن جانبه، توجه محمود الحياري، ممثلا عن اتحاد نقابات عمال الأردن، بالتهنئة للشعب المصري بالرئيس السيسي، مؤكدًا أنه أخذ بيد الدول العربية حتى تبقى قوية متماسكة قادرة على مواجهة كل ما يحاك ضدها من مؤمرات خارجية. وطالب في كلمته بضرورة اتفاق النقابيين على العرب على تطبيق الاتفاقيات العربية التي تم توقيعها، لأنها ستكون حلا سحريًا لكافة المشكلات العمالية، مشيرًا إلى أن تلك الاتفاقيات "الثلاثية" والتي تم توقيعها بمعرفة الحكومات والعمال وأصحاب العمل ترتقي بوضع المرأة العاملة وتحافظ على حقوقها.