كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى وأخرى حكومية أن مشروعات القوانين التى لم يصدق عليها الرئيس السابق المؤقت عدلى منصور، تقف على رأس أولويات الأجندة التشريعية التى ستتبناها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بتشكيلها برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيرى الشئون النيابية والعدل ورئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع ومفتى الجمهورية وكبير مستشارى رئيس الوزراء ورئيس إدارة التشريع بوزارة العدل وآخرين. وأوضحت المصادر أن هناك قائمة أعدها مجلس الوزراء بمشروعات القوانين الجاهزة التى أقرتها الحكومة السابقة ووافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة، لكن الرئيس المؤقت لم يصدق عليها لضيق الوقت وصعوبة مراجعتها قبل أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية، أو لاعتراضه عليها أو على خلفية الجدل السياسى والمجتمعى حولها، مثل مشروع تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبات جرائم الإرهاب ومشروع قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة الجرائم الإرهابية، واللذين أمر منصور بإعادة طرحهما إلى الحوار المجتمعى، ولم يتحقق ذلك. وأضافت المصادر أن هذه القائمة تضم مشروع قانون الضريبة على أسهم البورصة الذى ناقشه وزير المالية بنفسه مع مجلس الدولة وأقرته الحكومة فى اجتماعها الأخير قبل رحيل منصور، وكذلك مشروع تعديلات قانون الضريبة العقارية الذى يعفى من الضريبة كل وحدة عقارية مستعملة فى أغراض السكن يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، وكل وحدة عقارية مستعملة فى أغراض تجارية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (ألف ومائتى جنيه)، ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة. وكذلك مشروع تعديل قانون تنظيم الجامعات الذى يلغى نظام انتخاب العمداء ورؤساء الجامعات من قبل المجمع الانتخابى الذى استحدث فى عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويعيد العمل بنظام التعيين بعد موافقة مجالس الجامعات والمجلس الأعلى لها. وعن أول المشروعات التى ستستعرضها اللجنة، قالت المصادر إنه لا بديل عن الإسراع فى إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية استعدادا لبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية قبل 18 يوليو المقبل، حيث كانت اللجنة المكلفة بوضع قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب برئاسة وزير الشئون النيابية السابق المستشار محمد أمين المهدى، ترغب فى وضع هذا التقسيم إلا أن مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لم ترسل إليها بيانا شاملا بعدد الناخبين فى كل مركز انتخابى، فاكتفت برفع القانونين للرئيس منصور وتأجيل تقسيم الدوائر لقانون خاص. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس السيسى سيمارس صلاحياته التشريعية المؤقتة فى جميع القوانين العاجلة التى تقرها اللجنة العليا، حيث ستنتهى الفترة المبدئية التى حددها قراره للجنة لوضع الدفعة الأولى من التشريعات العاجلة منتصف أغسطس المقبل، أى قبل تشكيل البرلمان بنحو شهرين.
