قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق: إن لجنة الإصلاح التشريعي التي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بإنشائها «خطوة إيجابية نحو العمل المؤسسي في الفترة التي يتولى فيها الرئيس شؤون التشريع لعدم وجود برلمان». وأضاف «فرحات» في تصريحات ل«بوابة الشروق» أن «تلك اللجنة من الممكن أن تستمر بعد انتخاب البرلمان وتتولى مهمة إعداد مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة للبرلمان، مثلما تقدم القوانين الآن إلى رئيس الجمهورية». ورأى فرحات أن تشكيل اللجنة جيد ومتوازن، فضلًا عن أن وجود مفتي الجمهورية ووكيل شيخ الأزهر ضروري، في ظل وجود المادة الثانية من الدستور، لضمان عدم خروج أي قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر أمس قرارًا جمهوريًّا بتشكيل ما يسمى ب«اللجنة العليا للإصلاح التشريعي»، تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذًا لأحكام الدستور المعدل. وتشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، والذي يكون مقررًا للجنة، ويحل محل رئيس الوزراء عند غيابه، بالإضافة إلى وزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتي الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل للتشريع، و3 من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها، يختارهما مجلس القضاء الأعلى، واثنين من المحامين يختارهما مجلس نقابة المحامين، و3 من رجال القانون من الشخصيات العامة يختارهم رئيس الوزراء. اقرأ أيضًا: الرئيس «السيسي» يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي
