قال هاني قدري، وزير المالية، إن السياسة المالية للدولة، خلال الفترة المقبلة، تستهدف تحقيق عناصر أساسية، منها زيادة معدلات التشغيل باعتبارها خط الدفاع الحصين والأهم لمحاربة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية، ما يستلزم عودة تدفق الاستثمار المحلي والأجنبي بصورة مستقرة. وأضاف «قدري»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن «العناصر الأساسية التي تركز عليها وزارة المالية في إطار خطة الحكومة لتحقيق هذا الهدف هو العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي علي مستوى المؤشرات الكلية، خصوصًا عجز الموازنة الذي نخطط لتخفيضه العام المالي المقبل إلى نحو 10.5% من الناتج المحلي مقابل نحو 14% العام المالي الجاري، فضلاً عن بدء الخفض التدريجي لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي والسيطرة علي معدلات التضخم وتخفيض تكلفة التمويل». وذكر أن مشروع الموازنة للعام الجديد في صورته الحالية يعكس عجزًا في حدود 12.1% من الناتج المحلي، متضمنًا بعض الإجراءات الاقتصادية ودون توقع لمنح كبيرة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تستهدف خفض 80-85% من الناتج المحلي مع حلول عام 2017/2018 مقابل 94% في نهاية يونيو 2013. ولفت إلى أن الحكومة ستعمل علي تطوير البنية الأساسية، واستحداث آليات جديدة للتمويل، وتعزيز حزم التحفيز الاقتصادي بعناصر جديدة موجهة للقطاعات الرائدة في دفع عجلة النشاط متمثلة في الاتصالات والصناعات التحويلية والسياحة والإسكان، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى مثل تنمية محور قناة السويس ومشروعات التوسع العمراني. وعلى نحوٍ آخر، أشار الوزير إلى أن تطبيق السياسات المالية والاقتصادية ستستهدف إعادة توزيع الموارد المالية لصالح الفئات الأقل دخلاً، والعمل على إيجاد مصادر تمويل مستدامة لتتميم الاستحقاقات الدستورية، خصوصًا فيما يتعلق بزيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي لتصل إلى 10% من الناتج المحلي لتصبح 22 مليار جنيه. وأكد «قدري» أنه سيتم توجيه نسبة معقولة من الأثر المالي الإضافي لأي إجراء اقتصادي لتمويل أيٍّ من برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وغيره من البرامج طبقاً لبرنامج عمل الحكومة. وفي ذات الوقت، قال إن الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد سيتطلب دومًا تأمين تمويل مستدام لتمويل البرامج الاجتماعية ذاتياً أي بغير طريق الاستدانة. وذكر الوزير أن تطوير إدارة الخزانة العامة وتكاليف إدارة الأموال العامة، وتحديث المنظومة الجمركية ومكافحة التهرب الضريبي وكذلك تطوير منظومة المشتريات الحكومية من أولى أولويات الوزارة في المرحلة القادمة.
