نجحت عمليات شراء لاقتناص الفرص في الحد من هبوط مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات يوم الأربعاء وسط حالة من التفاؤل بشأن قدرة السوق على استعادة اتجاهه الصعودي سريعا ليستهدف مستوى 6400 نقطة على المدى القصير. وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تعاملات اليوم على تراجع طفيف بلغت نسبته 55ر0 في المائة ، بما يعادل 96ر33 نقطة ، ليصل إلى 02ر6106 نقطة ، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 25ر0 في المائة ، مسجلا 67ر682 نقطة بعد تداولات متوسطة تجاوزت مليار جنيه. وقال وسطاء بالسوق إن التعاملات بدأت على هبوط قوي في الدقائق الأولى من جلسة التداول تجاوزت فيها خسائر المؤشر الرئيسي للسوق 5ر1 في المائة من قيمته ، لكن عمليات الشراء الانتقائية واقتناص الفرص نتيجة هبوط الأسعار ، دعم من أداء السوق وخلق عمليات شراء قوية قلصت من خسائر المؤشرات الرئيسية للبورصة. وأضافوا أن السوق يحتفظ بقوة شرائية تظهر تدريجيا مع أي هبوط للأسعار سواء من مستثمرين أفراد أو مؤسسات وصناديق ومحافظ استثمارية محلية وأجنبية ، وهو ما يؤكد قوة البورصة المصرية. وأوضح أحمد عبد الحميد مدير التنفيذ بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أن العديد من القطاعات شهدت إقبالا ملحوظا من قبل المستثمرين منها أسهم قطاع شركات الأغذية والحاصلات الزراعية وبعض أسهم البنوك والصناعات الهندسية. وأشار إلى أن السوق يشهد تبادل للمراكز بين القطاعات حيث تراجعت القوى الشرائية على أسهم قطاعات النسيج بعد الارتفاعات التي سجلتها في الأيام الماضية ، فيما تركز اهتمام المستثمرين على أسهم قطاعات الأغذية والبنوك. وتوقع أن تشهد البورصة المصرية حركة عرضية خلال تعاملات الغد نهاية تعاملات شهر يوليو متأثرة بعمليات تسوية المديونيات مؤكدا أن أي تراجع للأسعار يعد فرصا ذهبية للشراء. من جانب آخر ، قررت لجنة الأوراق المالية بالبورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم شركة "مصر للسياحة" من البورصة اعتبارا من جلسة تداول اليوم تمهيدا لشطبها اختياريا من جداول السوق. وذكرت البورصة في بيان لها اليوم أن الإيقاف مستمر لحين استيفاء الشركة لشروط الشطب وفقا لقواعد القيد وصدور قرار لجنة القيد بشطبها. وأوضحت أنه سيتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد بعد استيفائها لشروط الشطب الاختياري وفقا لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المعمول بها في البورصة المصرية. يذكر أن البورصة أعلنت قبل نحو شهرين أن 237 شركة مهددة بالشطب لعدم استيفائها لشروط القيد واستمرار القيد. وأعلن عدد من الشركات عن قيامها ببدء إجراءات توفيق أوضاعها وفقا لقواعد القيد الجديدة. وتشترط البورصة لاستمرار قيد الشركات بها أن تصل نسبة التداول الحر على أسهم الشركات إلى 5 في المائة من إجمالي عدد أسهمها ، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لرأسمال المدفوع إلى 20 مليون جنيه وعدد الأسهم إلى مليوني سهم.
