أجل القضاء الفرنسى الذى ينظر فى قضية رفع الحجز عن أموال بنك مصر فرع باريس، على خلفية الحكم الصادر عن المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار (أكسيد) التابع للبنك الدولى لصالح وجيه سياج ضد الحكومة المصرية، النطق بالحكم إلى جلسة الجمعة 31 من الشهر الحالى، وفقا لمحمد اوزالب نائب رئيس بنك مصر فى تصريحات خاصة ل«الشروق». «جلسة القضية المرفوعة من قبل الجانب المصرى لرفع التحفظ على أموال بنك مصر فى البنك المركزى الفرنسى، انعقدت بالأمس وقررت تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة الجمعة، فيما يخص جميع الأموال التى فى حوزة بنك مصر فى باريس»، تبعا لأوزالب. كان وجيه سياج قد استصدر قرارا بالتحفظ على أموال بنك مصر فى باريس وأموال البنك الأهلى فى لندن، لتنفيذ حكم أكسيد الصادر فى يونيو الماضى، ثم طعنت الحكومة المصرية عليه فى العاشر من يوليو الحالى لخطأ فى الإجراءات. وكانت جلسة مماثلة فى لندن يوم الأربعاء الماضى قد تأجلت لمدة أسبوع. ووفقا لمصدر قريب من القضية تحدث ل«الشروق» منتصف الأسبوع الماضى فإن المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار (أكسيد)، التابع للبنك الدولى، قد أوقف تنفيذ حكمه فى دعوى رجل الأعمال وجيه سياج ضد مصر فى النزاع على أرض طابا بتعويض قدره 133 مليون دولار، بعد أن طعنت الحكومة المصرية على الحكم لخطأ فى الإجراءات. وتقول مصادر قريبة من فريق الدفاع المصرى إن الطعن يوقف تلقائيا أى مطالبات من سياج بالحجز على الأموال المصرية فى الخارج للحصول على تعويضات. «الحكم موقوف تنفيذه لحين اجتماع اللجنة الخاصة بالنظر فى الطعن»، قال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، مضيفا أن اللجنة التى ستنظر فى الطعن لم تشكل بعد. ولا يجوز الطعن على أحكام أكسيد، التى تعتبر نهائية، إلا فى حالات محددة فى قانون المؤسسة الأساسى كأن يكون تشكيل المحكمة غير سليم أو غير مطابق لاتفاقية أكسيد، أو أن الهيئة تجاوزت حدود سلطاتها، أو أن يكون هناك فساد أو رشوة أعطيت لأحد الأعضاء، بالإضافة إلى الحالات التى يكون فيها خروج على المبادئ الإجرائية الأساسية للمركز أو أن الحكم لم يكن مسببا»، وفقا لخبراء فى التحكيم الدولى تحدثوا ل«الشروق» سابقا. كانت أكسيد قد قضت فى مطلع الشهر الماضى بأن تدفع الحكومة المصرية تعويضا ب133 مليون دولار (745 مليون جنيه) لوجيه إيلى جورج سياج صاحب شركة سياج للاستثمارات السياحية وشركائه فى القضية التى رفعها ضد الحكومة فى الخامس من أغسطس 2005. ويعد هذا التعويض، فى النزاع بين سياج والحكومة بالتطوير السياحى لأرض فى طابا المطلة على خليج العقبة بالبحر الأحمر، الأكبر من نوعه الذى تحكم به مؤسسة أكسيد لمستثمر فرد، وسابع أكبر تعويض فى تاريخها.
