دعا مروان كنفانى مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات فى حديث مع «الشروق» إلى تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية مستقلة للتحقيق فى ادعاءات فاروق القدومى رئيس الدائرة السياسية بتورط الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن والقيادى الأمنى محمد دحلان، قائلا انه «ذا كان لدى» قدومى «تلك الوثائق فعليه أن يذهب لها إلى المحكمة الفلسطينية العليا، لكن أن يحاسب محمود عباس «أبومازن» على ادعاءات إعلامية فهذا أمر غير مقبول». وبالرغم من الانتقادات الشديدة التى يوجهها كنفانى لأبومازن فهو يعتبره رئيسا بدون شرعية لكنه كان قاطعا فى نفى تهمة التآمر التى يتهمه بها فاروق قدومى الرجل الثانى فى حركة فتح، وقال «أقول إحقاقا للحق إن أبومازن ليس هذا النوع من الرجال الذى يذهب إلى تل أبيب ليتفق مع قيادتها على اغتيال أبوعمار». وأضاف أن الخلافات القوية بين أبوعمار وأبومازن كانت بالأساس خلافات سياسية لا يمكن ان تؤدى بأبومازن للترتيب مع إسرائيل للتخلص من أبوعمار. ويلقى كنفانى، وهو من أقرب الشخصيات التى رافقت عرفات فى سنوات عمره الأخيرة، باللوم على إسرائيل فى التخلص من الرئيس عرفات، ويقول إن «سنوات الحصار التى قضاها عرفات، ومنع العلاج والطبيب عنه، كانا كفيلين أن يقضيا على الرجل، فضلا عن أن إسرائيل لم تعدم الوسائل التى يمكن من خلالها أن تتخلص منه دون أن يتم اكتشاف ذلك، ولا أحد يملك الدليل». ويقول كنفانى إن أبوعمار عندما اختار أبومازن رئيسا للحكومة «بدأ فى التنازل عن صلاحيته» الرئاسية لرئيس الوزراء، مشيرا إلى أن هذه المرحلة شهدت بداية الخلافات العميقة بين أبوعمار وأبومازن خاصة فيما يتعلق بإدارة منظمة التحرير الفلسطينية والتعامل مع ملف المفاوضات مع إسرائيل. ويشير كنفانى إلى أن أبواللطف الذى وجه اتهامات التواطؤ لأبومازن لم يكن راضيا عن إدارة أبومازن لملف التفاوض مع إسرائيل وأنه أبلغ كنفانى بأن «عملية السلام هذه سوف تقسم الشعب الفلسطينى وستقسم الدول العربية أيضا». وحسب كنفانى فإن أبوعمار كان «يتفق بصورة متزايدة مع انتقادات أبواللطف لطريقة أبومازن فى إدارة ملف التفاوض مع إسرائيل ولكن الأمر لم يصل بأى حال، إلى اتفاق كامل مع أبواللطف أو خلاف لا يمكن معالجته مع أبومازن».
