وافق وزير العدل المستشار نير عثمان على منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بقطاع التفتيش والمتابعة الرقابية بوزارة التنمية المحلية، بحسب ما أعلنه وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب. وأوضحت مصادر مطلعة فى وزارة التنمية المحلية، رفضت الإفصاح عن هويتها، ل«الشروق» أن الضبطية القضائية تم منحها لمجموعة سابقة فى القطاع، وهذه الدفعة الثانية التى يتم منحها الضبطية، للقيام بمهام المراقبة على جميع أجهزة المحليات على مستوى الجمهورية. وأضافت: «الضبطية القضائية ليست بالصفة المطلقة، فهى تحتاج إسنادها إلى أشخاص بعينهم لممارسة مهام مأمورى الضبط القضائى، بشأن الجرائم التى يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية، والمتعلقة بالأعمال التى يباشرونها أو تلك التى تنكشف لهم من خلال القيام بأعمال التفتيش أو التى يتم الإبلاغ عنها».