أسابيع معدودة ويبدأ الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، بعد إتمام التعديلات لدستور 2012 والانتخابات الرئاسية 2014، خصوصًا أن البلاد تعاني فراغًا من غياب السلطة التشريعية. ربما لا تكون هذه المرة الأولى التي تمر فيها مصر بفراغ تشريعي، فمنذ حل برلمان 2010 بعد ثورة 25 يناير، ثم حل مجلس الشعب في 2012، والجميع يطالب بضرورة وجود برلمان. «برلمان 25 يناير» بالفعل أجريت أول انتخابات بعد ثورة يناير في نوفمبر 2011، بعد فترة من إثارة الجدل حول النظام المتبع في الانتخابات، قبل الاستقرار على نظام القائمة النسبية على ثلثي المقاعد مقابل ثلث للنظام الفردي. ثم ما إن لبس وتدخل المجلس العسكري السابق ليتيح لمرشحين الأحزاب التنافس على المقاعد الفردية، بعد أن كانت مقتصرة على المستقلين فقط، ما أدى بعد ذلك إلى حل مجلس الشعب في يونيو 2012. بعد ذلك، انتقلت اختصاصات مجلس الشعب بعد حله إلى مجلس الشورى لحين تعديل قانون الانتخابات وإقراره، واستمر أعضاء الشورى في مناقشات حول القانون إلى أنهت تظاهرات 30 يونيو الخلاف بإسقاط الرئيس وحل المجلس، وبهذا باتت مصر بلا برلمان يمتلك السلطة التشريعية منذ 23 شهرًا. «برلمان 2014» مؤخرًا، انتهت اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وتم إرسالهما لرئيس الجمهورية لإصدارهما، وجاءت في الصيغة النهائية أن تكون الانتخابات بنظام القوائم المغلقة بجانب الفردي. ووفقًا للقانون تم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر تشمل عدد كل دائرة عدد من المحافظات، وتقسم الأربعة دوائر إلى دائرتين صغيرتين تضم 15 مقعدًا وهما دائرة شرق الدلتا وغرب الدلتا، ودائرتين كبيرتين تضم 45 معقدًا، وتشمل الأولى «القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ»، والثانية «الجيزة وجميع محافظات الصعيد والبحر الأحمر والوادي الجديد». كما ضم القانون تخفيض عدد المقاعد بالمجلس من 600 مقعد إلى 540، على أن يكون 120 منهم للقائمة و420 للفردي و27 يعينهم الرئيس. ما نظام القائمة النسبية؟ تقوم القائمة النسبية على مبدأ طرح الأحزاب السياسية أو تكتلاتها لقوائم من المرشحين، وقد يكون عن طريق قوائم مفتوحة أو قوائم مغلقة أو قوائم حرة. الفرق بين القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة القائمة المغلقة: يكون فيه ترتيب المرشحين على القائمة ثابتًا بناء على الترتيب الذي يفضله الحزب، ولا يمكن للناخبين التعبير عن أية خيارات أو تفضيل أي من المرشحين عن غيرهم أو تعديل ترتيبهم، وإذا حصل الحزب مثلا على 60% من عدد الأصوات فينجح أول 6 أشخاص على القائمة. القائمة المفتوحة: يستطيع الناخبون من خلاله تحديد أسماء مرشحيهم المفضلين ضمن قائمة الحزب، بالإضافة إلى اختيارهم للحزب المفضل، وبذلك يمكنك انتقاء المرشح المفضل لك من ضمن القائمة التي اختارتها. «نظام القوائم بين مؤيد ومعارض» أيدت بعض الأحزاب أن تكون الانتخابات بنظام القائمة لتمكين الأحزاب من المشاركة بنسب جيدة في البرلمان، لكن على الجانب الآخر ترى بعض القوى السياسية وأساتذة القانون أن نظام القوائم يدفع بنواب لا يعرفهم الشعب. وقال المستشار حمدي الوكيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إن نظام القائمة المغلقة يتيح الفرصة لغير المرغوب فيهم لدخول البرلمان، مضيفا أن 40% من الشعب المصري أمي، ويجهل المرشحين ولا يعرف معلومات عنهم. وأضاف الوكيل ل«بوابة الشروق»، الخميس، أن هذا النظام الانتخابي يدفع لدخول الأحزاب بشكل كبير في البرلمان رغما عن الناخبين، لافتًا إلى أن مصر بها أكثر من 80 حزبًا رسميًا، لكن ليس لهم وجود على أرض الواقع وهم بعيدين كل البعد عن حياة الناس ومعاناتهم ومشاكلهم. «الأحزاب في مصر» يوجد بمصر 85 حزبًا سياسيًا، أبرزها (الوفد والتجمع والدستور والغد والوسط والحرية والعدالة والعدل والنور والبناء والتنمية والأحرار والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والأصالة والكرامة) إلا أنه في انتخابات 2011 لم يحصل على مقاعد بالبرلمان سوى 27 حزبا بنسب متفاوتة.
