بدأ المشير عبدالفتاح سعيد السيسي، الفائز رسميا بانتخابات رئاسة الجمهورية، وهو من مواليد 19 نوفمبر 1954، حياته العسكرية عقب تخرجه من الكلية الحربية في الأول من أبريل 1977 سلاح المشآة حاصلا على بكالريوس في العلوم العسكرية. وحصل «السيسي» على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1987، وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2003، وزمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006. وشغل «السيسي»، الذي استجاب في 3 يوليو 2013 لمظاهرات وإرادة شعبية حاشدة خرجت إلى شوارع وميادين مصر المختلفة طالبت برحيل الدكتور محمد مرسي، «مناصب عدة أظهرت كفاءته». وتولى «السيسي»، رئاسة فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، ومن بعدها قائدا لكتيبة مشاة ميكانيكي ثم تعيينه ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية، وتوالى في توليه لمناصب أعلى من خلال قيادته لأحد اللواءات المشاة الميكانيكي ثم قائدا للفرقة الثانية مشاه، ثم رئيسا لأركان المنطقة الشمالية العسكرية، ومن بعدها قائدا للمنطقة الشمالية العسكرية، ثم مديرا لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وهى الفترة التي شهدت أحداث ثورة 25 يناير 2011، قبل أن يتم تعيينه وزيرا للدفاع خلفا للمشير محمد حسين طنطاوي. 12 أغسطس من عام 2012، أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي، قرارًا بترقية اللواء السيسي، إلى رتبة فريق أول وتعيينه وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، ليصبح الوزير الرابع والأربعين في تاريخ وزراء الحربية بمصر، وقد اعتبره آنذاك حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية لجماعة الإخوان" وزير دفاع بنكهة الثورة. وحصل «السيسي»، طوال فترة خدمته العسكرية على عدد من الميداليات والأنواط العسكرية؛ نظرًا لمجهوداته أهمها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة 1998، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية 2005، ونوط الخدمة الممتازة 2007، وميدالية 25 يناير 2012، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولي 2012 حتى أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارا في 27 يناير 2014 بترقية الفريق أول السيسي إلى رتبة المشير. الثلاثاء.. 2 يوليو 2013، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا أمهل القوى السياسية مدة 48 ساعة، لتحمل أعباء الظرف التاريخي، بعد نزول الملايين إلى شوارع وميادين مصر في مظاهرات عرفت باسم «30 يونيو»، مطالبين برحيل بعد عام واحد من وصوله إلى سدة الحكم أظهر خلاله الفشل والاستئثار بالحكم هو وجماعة الإخوان، والإقصاء للآخرين، وانتهاج سياسات أدت إلى حدوث انقسامات بين أبناء الوطن الواحد. وجاء في البيان، أنه حال عدم تحقيق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل، وإجراءات تشرف على تنفيذها، وهو ما حدث فعلا. وفي أعقاب ذلك طالب كل من حزب النور السلفي والدعوة السلفية الرئيس المعزول محمد مرسي، بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما رفضه مرسى وجماعته. وفي نفس اليوم استقال 5 وزراء من الحكومة تضامنا مع مطالب المتظاهرين، وتوالت الاستقالات، وفي مساء اليوم نفسه أصدر ما يسمى ب«التحالف الوطني لدعم الشرعية»، بيانا جاء فيه إعلان الرفض البات والمطلق، في الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الداخلية في بيان لها تضامنها مع بيان القوات المسلحة مذكرة بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية. وفي الساعة التاسعة من مساء يوم الثالث من يوليو، وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، وبعد لقاء مع قوى سياسية ودينية وشبابية أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وقتها إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مع جملة إجراءات أخرى أعلن عنها وتبع ذلك البيان احتفالات في ميدان التحرير، وعدد من المحافظات، لتخطو البلاد مرحلة جديدة نحو تنفيذ خارطة الطريق. وكان المشير السيسي قد أعلن في السادس والعشرين من مارس الماضي تركه منصبه كوزير للدفاع، واعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية، استجابة للمطالب الشعبية، وقال حينها: «إن المصريين يستحقونَ أنْ يعيشوا بكرامةٍ وأمنٍ وحريةٍ، وأنْ يكونَ لديهِمُ الحقُ في الحصولِ على عملٍ وغذاءٍ وتعليمٍ وعلاجٍ ومسكنٍ في متناولِ اليدْ». وأوضح «السيسي»، في كلمته آنذاك، «أمامَنا كلنا كمصريين، مهامٌ عسيرةٌ أهمها إعادةُ بناءِ جهازِ الدولةِ، الذي يعانى حالةِ ترهلٍ تمنعه من النهوضِ بواجباتِهِ، وهذه قضيةٌ لابد من مواجهتِها بحزمٍ لكى يستعيدَ قُدرتَهُ، ويستردَ تماسكَهُ، ويصبحَ وحدةً واحدةً، تتحدثُ بلغةٍ واحدةْ وإعادةُ عجلةِ الإنتاجِ إلى الدورانِ في كل القطاعات لإنقاذِ الوطنِ من مخاطرَ حقيقية يمر بها وإعادةُ ملامح الدولة وهيبتها، التي أصابَها الكثيرُ خلالَ الفترةِ الماضيةِ».. مهمتُنا استعادةُ مِصرْ وبناؤها. وأشار «السيسي»، إلى «أن ما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة، سواءً على الساحتين السياسيةِ أو الإعلاميةِ، داخلياً أو خارجيًا، جعلت من هذا الوطنَ في بعضِ الأحيانِ أرضاً مستباحة للبعضِ، وقد آنَ الأوانُ ليتوقفَ هذا الاستهتارُ وهذا العبثُ، فهذا بلدٌ له احترامُهُ وله هيبتُهْ، ويجبْ أن يعلم الجميعُ أن هذهِ لحظةٌ فارقةٌ، وأنّ الاستهتارَ في حقِ مصرَ مغامرةٌ لها عواقِبُها، ولها حسابُها، مصرُ ليست ملعباً لطرفٍ داخليٍ أو إقليمي أو دُوَلي.. ولن تكون ».
