قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه "يأمل بأن يواصل البنك المركزي خفض اسعار الفائدة"، منتقدا موقف البنك ومثيرا مزيدا من القلق من تدخل سياسي في السياسة النقدية. وخفض المركزي التركي اسعار الفائدة للمرة الاولى في عام الشهر الماضي على الرغم من تضخم مرتفع بعد دعوات مماثلة إلى خفضها من أردوغان الحريص على الحفاظ على النمو الاقتصادي قبل انتخابات رئاسية في أغسطس وانتخابات برلمانية في 2015. ويعتقد مراقبون كثيرون ان أردوغان سيترشح في انتخابات الرئاسة لكنه لم يعلن ذلك حتى الان. ومتحدثا إلى الصحفيين بعد يوم من دفاع محافظ البنك المركزي ايردم باشجي عن سياسة البنك في تقرير نصف سنوي إلى مجلس الوزراء قال أردوغان ان احدث البيانات تظهر تراجعا للتضخم. واضاف: "لا أجد ان مقاربته فيما يتعلق باسعار الفائدة ايجابية على الاطلاق ولا أقبلها"، مشيرا إلى ان اسعار الفائدة المرتفعة هي سبب ارتفاع التضخم. ومضى أردوغان قائلا: "آمل بأن تتخذ خطوات جديدة على الفور وان تحل هذه المسألة." ولم تظهر علامات تذكر على رد فعل للسوق على تعليقات أردوغان التي تتماشى مع تصريحاته السابقة. واستقرت الليرة التركية عند 2.1082 مقابل الدولار. وأظهرت بيانات نشرت اليوم الثلاثاء ان التضخم في تركيا ارتفع بأقل من المتوقع في مايو لكن الزيادة السنوية ظلت فوق المستوى الذي يتوقعه البنك المركزي لنهاية العام وهو ما يعزز الحجج للابقاء على سياسة نقدية لتضييق الائتمان. وقال أردوغان إن خفض الفائدة الذي اجراه البنك المركزي الشهر الماضي -عندما فاجأ الاسواق بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة اساس إلى 9.5 بالمئة- ليس كافيا. وزاد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي الضغوط على البنك المركزي اليوم بالقول بانه ينبغي له ان يخفض اسعار الفائدة تماشيا مع تراجع العوائد في الأسواق. وكان المركزي التركي قد زاد الفائدة بشكل حاد في نهاية يناير الماضي لمكافحة هبوط الليرة إلى مستويات قياسية متجاهلا ضغوطا سياسية للابقاء على الفائدة منخفضة.