قال المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، إن قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المطروحين للتعديل هما استكمال لخارطة الطريق بانتخاب البرلمان القادم. وأضاف خلال مؤتمر صحفي له بقسم التشريع بمجلس الدولة بعد مناقشته قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية: "الأحزاب السياسية لم توجه نقدًا موضوعيًّا لقانون مجلس النواب، خاصة أنه أتاح فرصًا أمامها للفوز بمقاعد، لأن الطرح بأن التواجد الحزبي مرتبط بقائمة لا يفيد الأحزاب كثيرًا". وتابع المهدي، أن حوارًا مجتمعيًّا طرحته الرئاسة منذ أكثر من شهر واستقر الجميع على أن النظام الفردي جاد وكل هدفنا هو الخروج بقانون يليق بمصر".