تقدم نبيل لوقا بباوي، عضو الحزب الوطني «المنحل»، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيه بإلغاء حكم محكمة الأمور المستعجلة القاضى بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم. واختصمت الطعن الذى حمل رقم 56384 لسنة 68 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وتهاني عبد المنعم، وثروت إبراهيم «أصحاب دعوى محكمة الأمور المستعجلة المطعون على قرارها، بصفتهم». أكد الطعن أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 844 لسنة 2014 بتاريخ 6 مايو الجاري، من محكمة الأمور المستعجلة، غير قانوني. واستند المدعي إلى أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة غير مختصة بنظر مطلب الطعن المطالب بمنع أعضاء الحزب الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية.