حذر تقرير صادر عن المركز الهندسي للدراسات المعمارية بالسويس، عن جود خطر يهدد سلامة عدد كبير من الأبراج السكنية المقامة بمنطقة المحروسة والملاحة الجديدة وشارع النيل بالسويس، بسبب عدم ملائمة التصميمات الهندسية للأساسات للتربة المقامة عليها، مما يهدد بانهيار عدد من الأبراج السكنية خلال الفترة القادمة. واتهم التقرير مسئولين بالمحافظة، بالتقصير والتواطؤ مع رجال الأعمال، الذين أنشأوا عددًا من الأبراج. وقال محمد سمير عبد الله، مدير المركز الهندسي بالسويس، إنه بالرغم من وجود تقارير لدي هيئة الرقابة الإدارية والجهات المعنية بالسويس، ومن بينها مديرية الأسكان بخطورة بناء هذا الكم الكبير من الأبراج السكنية على أراض مشبعة بالمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي، نتيجة تهالك شبكة الصرف الداخلية، دون أن يقوم القائمون على الأبراج السكنية باتخاذ إجراءت الحماية للأبراج. وأشار محمد سمير، الى أن ما يحدث في محافظات من انهيار للعقارات بشكل متتالي من الممكن أن نشاهدة داخل محافظة السويس، خلال الأشهر القادمة بسبب الإهمال والتقصير والفساد في الأحياء وعدم مراعاة أجهاد التربة في تصميم الأثاثات، الذي أدى لبناء ابراج سكنية يقطن بها حاليًا آلاف المواطنين دون أن يشعروا بالخطر الذي يحيط بهم، والذي تسبب به الفساد الإداري بالحياء والإسكان. وطالب محمد سمير، بضرورة تحرك الأجهزة الرقابية المعنية، من أجل المحافظة علي أرواح المواطنين في محافظة السويس، واتخاذ إجراءت ضد المسؤولين الذين سمحوا ببناء أبراج دون أتخاذ احتياطات كاملة تحافظ على المواطنين. وفي سياق متصل، كشف مصدر رقابي بالسويس، أن محاولة تجار مخدرات غسل أموالهم عن طريق شركات المقاولات وبناء الأبراج، هو سبب رئيسي لوجود تهديد لهذه الأبراج لان هؤلاء لم يراعوا شيئًا سوى كيفية البناء السريع لغسيل أموال المخدرات عن طريق بناء الأبراج، وأكبر دليل علي ذلك إصرارهم علي شراء أكبر عدد قطع من الأراضي بأضعاف ثمنها الحقيقي. وأكد المصدر، أنه في القريب سيقوم جهاز الكسب الغير المشروع، ومباحث الأموال العامة باستدعاء عدد من المتهمين بغسيل الأموال في السويس للتحقيق معهم عن مصادر أموالهم. ويؤكد محمد عبد الرحمن، مهندس معماري بالسويس، أن سوق العقارات وشركات المقاولات ظهر بها خلال الفترة الماضية أشخاص لم يكن لهم علاقة بسوق المقاولات، وقاموا بشراء أراض بأضعاف ثمنها بشكل واسع جدًا، ولافت على عكس ما كان يحدث في الماضي.
