«ستعلن بلتون عن الاستثمارات المستهدفة المستهدف لصندوق المؤشرات الأول الذى تعتزم اطلاقه عقب الانتهاء من الجولات الترويجية التى ستُقام فى انجلترا وأمريكا»، تبعا لما ذكره ماجد شوقى، العضو المنتدب لشركة بلتون فى تصريحات خاصة ل«الشروق». ومن المنتظر أن تبدأ الشركة اليوم أولى جلساتها الترويجية الخارجية، والتى سيعقبها جولات فى محافظات مصر، ستقوم بها الشركة مع إدارة البورصة لتوعية المواطنين بصناديق المؤشرات. وصناديق المؤشرات (ETFs) هى صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين فى البورصة، ويتم قيد وتداول الوثائق المكونة لهذه الصناديق فى سوق الأوراق المالية مثل عمليات التداول على الأسهم والسندات، وتتميز صناديق المؤشرات بما تمنحه للمستثمرين من فرص الاستثمار فى أسواق كاملة فى دول مختلفة أو قطاعات مختلفة وذلك بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى. وتتكون صناديق المؤشرات من سلة من الأوراق المالية المتداولة فى البورصة، فهى مصممة كصناديق الاستثمار المفتوحة لتوفير تكاليف أقل للدخول فى البورصة. ولكنها تختلف عن صناديق الاستثمار المفتوحة فى امكانية تداول وثائقها فى أى وقت خلال جلسة التداول. و«تستهدف بلتون ضخ 5 ملاين جنيه فى أول صندوق مؤشرات بالسوق المصرية، إلا أن مساهمتها قد ترتفع بعد انتهاء الجولات الترويجية، حسب إقبال المستثمرين»، تبعا للعضو المنتدب. وحسب القوانين المنظمة لهيئة سوق المال فإن الشركة المصدرة لصندوق المؤشرات لها الحق فى زيادة رأسمال الصندوق حتى 50 ضعفا، وفقا لمدى الإقبال على الصندوق أى ممكن ان يصل ل500 مليون جنيه. ويعتبر شوقى أن وجود هذا النوع من الصناديق سوف يحول دون الانهيارات المفاجئة فى اسعار الاسهم بالبورصة والذى تتسبب فيه باقى المؤسسات والصناديق عند قيامها بعمليات بيع واسعة فى الاسهم لجنى الأرباح. وتستهدف بلتون أن يتم التداول على صندوق المؤشرات بعد حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية، حيث سيتم قيد اوراق صندوق المؤشرات وفتح باب الاكتتاب فيها بعد انتخاب الرئيس الجديد، كما أوضح شوقى. وسوف تروج بلتون للاكتتاب فى أول صندوق مؤشرات بالسوق المصرية لكل عملاء الشركة بالخارج، ومع صناديق استثمار ومديرى المحافظ ممن لهم سابق تعامل فى هذا النوع من الصناديق. واستبعد العضو المنتدب لبلتون أن توثر مرحلة عدم اليقين السياسى على رد فعل المستثمرين الأجانب عند الترويج لصندوق المؤشرات «المستثمرون الأجانب على دراية بحجم المشاكل التى توجد فى السوق المصرية من تحديات ارتفاع التضخم وتذبذب سعر الصرف وارتفاع حجم الدين العام، ورغم كل ذلك تظهر نتائج اعمال الشركات المقيدة فى البورصة خلال الربع الاول من العام الحالى مؤشرات إيجابية على مناخ الاستثمار فى مصر». وأضاف شوقى أن هذه المؤشرات دليل على أن أداء الكثير من القطاعات سيشهد مزيدا من النمو مع استقرار الأوضاع.
