قال المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن اللجنة حسمت بشكل نهائي الخلافات حول النظام الانتخابي للانتخابات البرلمانية المقبلة واستقرت على تطبيق النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة والفردي . وأضاف فوزي أن اللجنة حتى الآن ما زالت تدرس النسب المخصصة لمقاعد القائمة والفردي وأن اللجنة حريصة على إصدار قانون يحقق آمال وتطلعات المواطنين . وأرجع فوزي سبب الأخذ بالنظام المختلط إلى أن نظام القوائم بشكل كامل يفترض وجود أحزاب قوية والنظام الفردي الكامل من الممكن أن يؤثر بالسلب على الأحزاب رغم أنه قريب للمواطن المصري، ولكن الاتجاه الآن لدعم الأحزاب وأن أفضل نظام يحقق هذه المصلحة هو النظام المختلط لتدعيم نشاط الأحزاب وإثراء الحياة السياسية . وأشار إلى أن الأمانة الفنية للجنة ستعرض المسودة التي أعدتها حول تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية على اللجنة بداية الأسبوع المقبل ، موضحا أن الأمانة الفنية اقترحت في مسودتها أن تكون اللجنة العليا المسؤولة عن الدعوة للانتخابات البرلمانية وليس رئيس الجمهورية ، وذلك بغرض تحقيق مفهوم الإشراف القضائي الكامل للجنة العليا من بداية العملية وحتى نهايتها ، وتطبيقا لقرار المحكمة الدستورية العليا في رقابتها السابقة على قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي أوضح انه لا يصح أن يتدخل الرئيس في العملية الانتخابية . وقال فوزي إن الأمانة الفنية ستقترح شروطا إضافية للترشح للانتخابات البرلمانية ، مؤكدا أن اللجنة تعمل بشفافية كاملة وهدفها من وضع القانون هو الصالح العام . ولفت إلى أن اللجنة ستلتقي عددا من الأحزاب والشباب بناء على طلبهم للاستماع لمقترحاتهم حول تعديل القانونين ، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة سيلتقون الأحزاب والائتلافات يوم الأربعاء المقبل، فيما سيتغيب المستشار محمد أمين المهدي رئيس اللجنة وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية عن هذا اللقاء ، لارتباطه بحضور اجتماع مجلس الوزراء . وأكد فوزي أن لقاء اللجنة بالأحزاب لا يعني عدم طرح ما ستنتهي إليه اللجنة للحوار المجتمعي ، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية أرسلت للجنة جميع المقترحات التي وصلت إليها حتى الآن حول تعديل القانونين .
