حددت محكمة جنايات الفيوم، يوم الاثنين الموافق 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم في قضية التظاهر المتهم فيها 43 من أعضاء جماعة «الإخوان». وكانت المحكمة قد عقدت جلستها اليوم الأحد برئاسة المستشار طارق أبو زيد رئيس المحكمة، ومثل الادعاء محمود الغيدراكي الذي تلا في بداية الجلسة قرار الاتهام، وذلك بعد إثبات حضور 15 متهما من بين 43 يشملهم قرار الاتهام. وقد تضمن قرار الاتهام الذي تلاه ممثل الادعاء توجيه تهمة الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، واستخدام العنف والقهر ومخالفة القوانين المنظمة للتظاهر والانضمام لجماعة إرهابية، وتعريض السلم العام للخطر والاعتداء على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة واستخدام العنف والقوة وارتكاب أفعال مخالفة وتهديد الأهالي وتعطيل وسائل النقل العام والإتلاف عن عمد مباني وممتلكات خاصة وحكومية. وطالبت هيئة الدفاع ببراءة جميع المتهمين لعدد من الأسباب التي ذكروها أمام المحكمة ومنها عدم صحة الإسناد وانتفاء أركان جريمة التجمهر وتعريض حياة الناس للخطر وانتفاء جريمة الإرهاب بنص المادة 86 من قانون العقوبات، كما دفعوا ببطلان التفتيش والضبط وعدم صحة التحريات. وأوضح الدفاع أن الأوراق خلت من ثمة الدليل المادي بحق المتهمين، ووجود التناقض الواضح بين مسطر محضر الإجراءات ومجري تحريات فرع الأمن الوطني وعدم معقولية الواقعة وشيوع الاتهام والتلفيق. وقال عضو هيئة الدفاع عيد سيد، إن المقبوض عليهم والذين وجهت تهمة الانضمام لجماعة إرهابية تم ضبطهم يوم 4 نوفمبر وقبل إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وأضاف أنه لم يتم تحرير أي محاضر من مواطنين بشأن إتلاف منازل. وقد أجريت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة بإشراف اللواء الشافعي حسن أبو عامر مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم والعديد من خبراء المفرقعات، بالإضافة إلى نظر تجديد حبس أكثر من مائة من عناصر جماعة الإخوان أمام غرفة المشورة والنيابات المختصة بمحكمة الفيوم. وأكد عيد سيد عبد الله، عضو هيئة الدفاع، أنه تم الاتفاق مع المتهمين على الالتزام بعدم ترديد أي هتافات أو شعارات مناهضة حرصا على عدم إحداث خصومة مع القضاء الذي نحترم أحكامه.
