عشرات القتلى في دمشق وحمص وتحقيق أممي في هجوم كيماوي محتمل

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية أنها ستشكل بعثة لتقصي الحقائق للتحقق من معلومات بشأن هجما بالكلور في سوريا. وهيومن رايتس تدعو مجلس الأمن الدولي إلى العمل على وقف تدفق الأسلحة إلى سوريا لاستخدام النظام براميل متفجرة.
أعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية اليوم الثلاثاء (29 أبريل/ نيسان) أنها ستشكل "بعثة لتقصي الحقائق" للتحقق من معلومات حصلت عليها قبل فترة قريبة حول هجمات بالكلور في سوريا. وأكدت المنظمة في بيان أن مديرها العام أحمد أوزومغو "أعلن عن تشكيل بعثة لتقصي الحقائق المتعلقة بمعلومات عن استخدام الكلور في سوريا". وتابعت المنظمة "من المقرر أن يغادر الفريق في اقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن "هذه البعثة ستجري في أكثر الظروف صعوبة". وأوضحت المنظمة أن الحكومة السورية "قبلت بتشكيل هذه البعثة"، كما "التزمت ضمان الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وأعرب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عن "دعمه" لإنشاء هذه البعثة التي ستوفر لها الأمم المتحدة مساعدة "لوجستية وأمنية" بحسب المصدر. وصدرت الاتهامات باستخدام الكلور فيما توشك سوريا على إنهاء عملية نزع سلاحها الكيميائي بموجب اتفاق روسي أمريكي اُبرم في أيلول/ سبتمبر 2013 برعاية الأمم المتحدة. ويشتبه البعض في استخدام النظام السوري في حالات محددة مواد سامة على نطاق محدود لتجنب رد فعل دولي. وتحدث مجلس الأمن الدولي في 23 نيسان/ أبريل عن تحقيق دولي في المسألة، فيما يتبادل نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة الاتهامات بخصوص تلك الهجمات المفترضة.
من جهتها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء مجلس الامن الدولي للعمل على وقف تدفق الاسلحة الى سوريا، متهمة النظام بشن هجمات من دون تمييز لا سيما من خلال "براميل متفجرة" يلقيها الطيران. وأكدت المنظمة الحقوقية أنها وثقت إثباتات تتعلق بخمس وثمانين غارة جوية شنها النظام على أحياء يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في محافظة حلب (شمال) منذ 22 شباط/فبراير. وقالت المنظمة في تقريرها "على مجلس الأمن الدولي أن يفرض حظرا على الأسلحة على الحكومة السورية وأيضا على كل مجموعة متورطة في ارتكابات منهجية او على نطاق واسع لحقوق الانسان".
ويأتي التقرير بعد اكثر من شهرين على قرار لمجلس الامن يدعو الى وقف الهجمات ضد المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الانسانية. وأشارت هيومن رايتس ثمة "أدلة على حصول 85 ضربة جوية على الأقل استهدفت أحياء في مدينة حلب (...) بينهما اثنتان بالبراميل المتفجرة، نفذتهما القوات الحكومية على مستشفيين رسميين واضحي المعالم". وأوضحت أن الضربات الجوية التي نفذت غالبيتها "ببراميل محشوة بمواد شديدة الانفجار وغير موجهة" استهدفت مدنيين وأهدافا مدنية "من دون تمييز". واعتبرت ان الهجمات التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين "غير شرعية".
ميدانيا، قتل 59 شخصا الثلاثاء في هجمات على مناطق يسيطر عليها النظام السوري في دمشق وحمص، منهم 45 قتلوا وجرح 85 آخرون إثر انفجار سيارة مفخخة وسقوط صاروخ محلي الصنع على أحد أحياء حمص الواقعة تحت سيطرة النظام، بحسب ما افاد المحافظ طلال البرازي وكالة فرانس برس. وقال البرازي إن "انفجار سيارة مفخخة مركونة في منطقة العباسية في حي الزهراء أسفر عن مقتل 36 شخصا وجرح 75 آخرين، تبعه سقوط صاروخ محلي الصنع في المكان ما أوقع تسعة قتلى وعشرة جرحى"، مشيرا إلى أن "الحصيلة مرشحة للارتفاع" لوجود مصابين في حال حرجة.
وفي تطور آخر، قالت وسائل إعلام رسمية والمرصد السوري لحقوق الانسان إن قذيفتي مورتر سقطتا على مجمع مدارس في وسط دمشق اليوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. ويأتي الهجوم الذي وقع في حي الشاغور، الذي تقطنه أغلبية شيعية بعد يوم من ترشيح الرئيس بشار الأسد نفسه في انتخابات الرئاسة، في تحد لدعوات بتنحيه والسماح بايجاد حل سياسي للصراع السوري.