قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، الفصل في دعوى بجواز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لجلسة 29 إبريل للنطق بالحكم. أقام الدعوى المحامون "سمير إبراهيم وعلاء عبد الرحمن ومحمد عادل" والتي اختصموا فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، مطالبين بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا؛ لنظر في مدى دستورية المادة السابعة والخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، خاصة وأن الدستور قد منع تحصين أى قرار إداري.