اتفقت وزارتا الري والإسكان، على تطوير محطات الصرف الصحي القريبة من محطات الصرف الزراعي، للحفاظ على نوعية المياه بها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لتحديد عدد المحطات محل الخلاف ومواقعها. وقال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، في تصريح أدلى به، الأحد، خلال جولة تفقدية للمصارف المائية بمنطقة النوبارية: إن «الأجهزة المتخصصة بالوزارة تقوم بمراقبة مستمرة لنوعية المياه داخل شبكة المجاري المائية، وخاصة المصارف الزراعية الرئيسية، التي يتم الاستفادة منها في عمليات الخلط بمياه النيل لمواجهة زيادة الطلب لخطط التوسع الزراعي في ظل محدودية موارد مصر المائية». وأضاف وزير الري، أنه «يتم حاليًّا التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، لتطوير محطات الصرف الصحي القريبة من محطات الصرف الزراعي للحفاظ على نوعية المياه بها، مشيرًا إلى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء (التابعة لوزارة الري) أوقفت تشغيل عدد من محطاتها تنفيذًا للقانون بعدما أوضحت التحاليل المستمرة لنوعية المياه بهذه المحطات تأثرها بمياه الصرف الصحي». كما تفقد عبد المطلب حوض المزارع السمكية والمقام على مساحة 500 فدان ويسهم في تنمية الثروة السمكية. ولفت إلى أن شركة الجهاد للاستزراع السمكي قد طالبت بترخيص لردم القاطوعات الخاصة بالحوض مما أدى لمنع دخول مياه الوصلة الملاحية إليه لتجديد المياه فوقعت أضرار على الصيادين، فقرر الوزير إلغاء الترخيص فورًا وإخطار الجهات المعنية ممثلة في هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة ومحافظة الإسكندرية.