حدد رئيس البرلمان اللبناني جلسة 23 من الشهر الجاري لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لميشال سليمان، يأتي ذلك وسط انقسامات سياسية حادة سيما بسبب الوضع السوري، مما قد يحول دون حسم مسألة انتخابات الرئيس في هذه الجلسة. سمير جعجع، الوحيد الذي أعلن (حتى الآن) الترشح خلفا لميشال سليمان قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، دعا اليوم الأربعاء (16 أبريل/ نيسان 2014) إلى جلسة برلمانية لانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك في الثالث والعشرين من الشهر الجاري. وتنتهي ولاية الرئيس اللبناني الحالي ميشال سليمان، الذي قضى ست سنوات في هذا المنصب، في 25 أيار/ مايو القادم. وبحسب الدستور اللبناني، يفترض توافر نصاب من ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 128 عضوا، لعقد جلسة الانتخاب. ويتطلب انتخاب رئيس جديد، حصوله على ثلثي الأصوات في الدورة الأولى للانتخاب، وفي حال فشل ذلك، ينتخب الرئيس بالأغلبية. ودرجت العادة، لا سيما منذ انتهاء الحرب الأهلية، على "التوافق" على رئيس للجمهورية. ولا يشكل عقد الجلسة ضمانا لانتخاب رئيس، إذ أن مجلس النواب منقسم بشكل شبه متواز بين فريق حزب الله حليف دمشق والمشارك في الحرب إلى جانب الجيش السوري، وبين "قوى 14 آذار" وفي طليعتها تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء السني السابق سعد الحريري، المناهض للحزب وللنظام السوري. إضافة إلى كتلة مرجحة للزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي يصنف نفسه بأنه وسطي، ورفض حتى الآن الإدلاء بموقف علني من انتخابات الرئاسة. وينتمي رئيس الجمهورية إلى الطائفة المارونية المسيحية. وغالبا ما يشكل اسم الرئيس الجديد نقطة تقاطع بين دول إقليمية وغربية ذات تأثير في لبنان ذي التركيبة الطائفية والسياسية الهشة. والوحيد الذي أعلن ترشيحه بشكل رسمي حتى اليوم هو رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أحد أبرز قادة "قوى 14 آذار". ويتردد اسم الزعيم المسيحي ميشال عون كمرشح محتمل لحزب الله وحلفائه في تحالف قوى الثامن من آذار إضافة إلى حليفه سليمان فرنجية زعيم تيار المردة. وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن "من المستبعد انتخاب رئيس لبناني جديد قبل وضوح رؤية ما سيؤول عليه الوضع في سوريا. وقال مصدر سياسي لبناني بارز لرويترز إن انتخاب الرئيس الجديد قد يتأخر سبعة أشهر على الأقل ريثما يتم التوافق على اسم مرشح مقبول من كل الأطراف.
