قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، إن: "بعثة فنية من الصندوق ستزور مصر نهاية إبريل بهدف إعطاء نصائح فنية تتعلق ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي". وأوضح المسؤول، في تصريحات ل«الشروق» على هامش اجتماعات الصندوق في واشنطن، أن "مصر ستحتاج مساعدة اقتصادية ومالية خلال الفترة من 12 إلى 18 شهرًا، سواء كانت من الخليج أو من الصندوق"، مبينًا أن "المساعدات الخليجية، لا تكفي لوحدها، فمصر في حاجة لإعادة هيكلة للاقتصاد الخاص بها". وتابع: "مصر تحتاج أن تستخدم أموال المساعدات الخليجية في التقاط أنفاسها حتى تكون الإصلاحات الاقتصادية تدريجية". ولفت المسؤول إلى أن "مصر تحصل على دعم كبير من الخليج.. والصندوق يرحب بهذا الأمر"، قائلا: "السلطات المصرية أعلنت بوضوح أنها لا تريد قرض من صندوق النقد في الوقت الراهن، ونحن منفتحون جدًا على فكرة أننا نمنحهم قرضًا في المستقبل". من جانبه، قال كريتسوفر جارفس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، في تصريحات ل«الشروق»: إنه "لن تحدث أزمة وشيكة في مصر طالما أن هناك أموال تأتي من الخليج، ولكن كلما كانت السياسات الإصلاحية في الاقتصاد تحدث بشكل مبكر يكون هذا أفضل، وكلما أسرعت بذلك أيضًا، لأن الإصلاحات في مصر ستأخذ بضع سنوات"، مشيرًا أن "هناك فرصة لتطبيق هذه الإصلاحات بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة". وأشار جارفيس إلى أن "مصر تواجه مشكلات اقتصادية كبيرة في الوقت الراهن ولكن هناك حلول لها، ومصر غير مضطرة إلى الاختيار بين النمو الاقتصادي والاستقرار، فهناك سياسات، يمكنها ضمان الحصول على الاثنين معا"، مضيفا أن "الصندوق سيطرح على المصريين نهاية الأسبوع الجاري سياسات محددة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة النمو وإتاحة مزيد من فرص العمل، وتقليل عجز الموازنة ومنع زيادة الدين من ارتفاع وتعزيز الاستقلال المالي".