قال وزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، إن الحكومة تسعى لتنفيذ عدة مشروعات كبرى خاصة بالكهرباء ستحدث انفراجة ملحوظة في أزمة الكهرباء، حيث سيلمس المواطن تأثيرها في الفترة المقبلة. وأضاف لبيب فى تصريح ل«الشروق»، إن وزارتى البترول والكهرباء فى حالة انعقاد دائم لإيجاد حلول سريعة لتفادى الأزمة، والتى بصددها سيشعر المواطن بتحسن خلال الصيف المقبل، على حد قول الوزير. وفى سياق آخر، أعلن لبيب موافقة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، على إعادة تفعيل الوحدة المركزية للإصلاح التشريعى والتنظيمى، لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر، وخلق بيئة تشريعية أفضل لتشجيع الاستثمار الخارجى والداخلى، وجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار، والتى ستتولى الإشراف على المبادرة التى بدأت بالفعل. وتابع الوزير، إنه يجرى حاليا استكمال تقييم الأثر التشريعى لجميع الأدوات التشريعية، حيث انتهينا من حصر 3185 أداة تشريعية تتضمن قوانين وقرارات ولوائح ذات علاقة وثيقة بالإدارة المحلية، وتم ميكنتها وربطها بقاعدة البيانات الإلكترونية»، بحسب لبيب. ولفت الوزير إلى أنه تم التوصل إلى ضرورة إلغاء عدد من الأدوات التشريعية والتعديل والإبقاء على البعض الآخر، مشيرا إلى أنه سيتم التطبيق التجريبى على محافظاتالقاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر، ويجرى الآن حصر، وتسجيل قرارات المحافظين تمهيدا فى هذا الشأن. كما يجرى الآن، حصر التشريعات المتعلقة بمناخ الأعمال فى 11 وزارة لتأسيس سجل، ووضع آليات مؤسسية عامة وخاصة للمراجعة المنظمة للقوانين والتشريعات السابقة والحالية والقوانين الجديدة، وبناء قاعدة للحوار بين القطاع الخاص والحكومى للتوصل إلى خطة عمل قومية لمواجهة تحديات التنافسية الاقتصادية.