أبدت مجموعة من الشركات اهتماما بطرح صناديق مؤشرات فى السوق المصرية، بعد أيام من إصدار قواعدها التنفيذية، بحسب محمد عمران، رئيس البورصة فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «دور صناديق الاستثمار فى دعم الاقتصاد المصرى»، الذى عقدته شركة مانى سايكل بالقاهرة امس. وكانت هيئة الرقابة المالية غير المصرفية قد بدأت فى العمل على إصدار صناديق المؤشرات قبل أكثر من خمس سنوات، ولكنها لم تفلح فى الانتهاء من قواعدها إلا قبل اسابيع قليلة. «لقد انتهت الولادة المتعثرة لصناديق المؤشرات وهى طرح وثيقة لمؤشر ما بنفس الأوزان النسبية للأسهم فى هذا المؤشر وفى انتظار اولها» بحسب شريف سامى، رئيس الهيئة، الذى تولى المنصب قبل نحو 6 أشهر. وأضاف سامى أن هذا العام تحتفل مصر بمرور نحو 20 عاما على نشأة اول صندوق استثمار من خلال البنك الأهلى، ورغم النمو النسبى لها إلا أن حجمها يعد محدودا مقارنة بحجم الاقتصاد المصرى. ويوجد فى مصر نحو 90 صندوقا تصل قيمتها إلى نحو 65 مليار جنيه، منها 7 مليارات جنيه فقط فى صناديق متوازنة أسهم وسندات فى حين أن الصناديق الباقية لأدوات الدخل الثابت. ويرى عمران أن حجم الصناديق المتوازنة لا يتناسب مع رأس المال السوقى الذى يبلغ 480 مليار جنيه، بمعنى أنها تمثل أقل من 2% من هذه السوق. ومن جهة أخرى قال عمران ردا على الجدل الذى أثاره الهبوط غير المتوقع لمؤشرات البورصة منذ يوم يوم الخميس الماضى، «انا مندهش من اندهاش الناس لانخفاض السوق، إنه أمر عادى والأسهم ما زالت عند مستويات متدنية وجاذبة لإعادة الشراء»، ونفى أى تقصير للبورصة بشأن الإفصاح عن أحداث الشركات. وكان مؤشر السوق الرئيسى إى جى إكس 30 قد تراجع بنسبة 2.7% تقريبا يوم الخميس الماضى، بعدما اعلن وزير الدفاع عن استقالته وعزمه الترشح للرئاسة. وقال سامى إن واحدا من الأسباب التى تؤدى إلى عدم نشاط الصناديق فى مصر هو البنوك التى تصدر الصناديق ولا تروج لها كما ينبغى «عادة ما تضع موظفا فى إدارة بيع الوثائق غير مستوعب وغير متحمس مما يعوق قدرته على ترويج وثائق الصندوق». وأشار سامى إلى أن الهيئة قامت بإجراء مجموعة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لعام 1992، بهدف تنشيط عمل الصناديق بشكل عام فى مصر، ومن بين هذه الصناديق العقارية، حيث ستسمح لها بتملك عقارات، بعدما كان ممنوعا من قبل «وهو ما أدى إلى عدم وجود صندوق عقارى واحد حتى الآن». ويتفق حسين شكرى، رئيس مجلس ادارة شركة إتش سى للاستثمار، مع سامى فى أهمية وجود الصناديق العقارية «التى تأخرت كثيرا عن السوق المصرية» وذلك من بين مجموعة منتجات استثمارية تنشط السوق. ويعتقد هانى توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر، أن تنشيط صناعة الصناديق عامة وصناديق الاستثمار المباشر خاصة سيكون لها دور مهم فى علاج مشكلات الاقتصاد المصرى وعلى رأسها البطالة، ويقول إن دور صناديق الاستثمار المباشر يعتمد على الاستثمار فى شركات غير مقيدة فى البورصة وتنميتها، وصناديق رأس المال المخاطر وهى أحد أنواعها هو تبنى افكار جديدة وتحويلها لشركات متنامية، وكل ذلك يخلق فرص عمل، لذلك يجب أن تكون القوانيين فى طور تقديم تسهيلات كبيرة ويمكن ربط الإعفاء الضريبى عليها بحجم العمالة التى توظفها الشركات التابعة لهذه الصناديق، «ولن تنمو هذه الصناديق بدون وجود بيئة استثمارية جيدة فليس من المعقول أن يقوم صندوق بالاستثمار فى شركة وهو لا يعرف هل ستتوافر مصادر طاقة من عدمه أو شكل الضرائب بعد فترة وجيزة مثلا». وجود البنية المناسبة لصناديق الاستثمار والاستثمار بشكل عام، كان محور اهتمام محمود عطاالله الرئيس التنفيذى لشركة سى آى سى كابيتال، كأهم مقومات جذب استثمارات الصناديق السيادية التى تؤسسها حكومات الدول التى سيكون لها دور كبير فى الاستثمار فى البنية التحتية الفترة المقبلة.
