قال الدكتور عطوة حسين، رئيس قطاع الإدارة البيئية، إن هناك استراتيجية يتم إعدادها حاليًا للطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تحت إشراف وحدة ترشيد الطاقة بمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي تعتمد على دراسة عدة سيناريوهات للاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى مصادر الطاقة التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري. وأشار إلى أنه سيتم تقييم البدائل في ظل كافة أبعاد التنمية المستدامة، مع الالتزام بما جاء في الدستور المصري (المادة 32 والمادة 46) بشأن الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وأن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها. واستعرض عطوة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد ببيت القاهرة، حول مستقبل الطاقة المتجددة في مصر، الأضرار الصحية المدمرة الناجمة عن الفحم، حيث أثبتت الأبحاث العلمية أن استنشاق دخان الفحم يتسبب في زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض أخرى كثيرة، وبالرغم من أنه يتم استخدامه منذ فترة طويلة على نطاق واسع في أوروبا وأمريكا نظرًا لتوافره فيها، إلا أن الدراسات العلمية أظهرت ارتفاع التكلفة المجتمعية للآثار السلبية له قد أدى إلى مراجعة استراتيجيات الطاقة في هذه البلاد وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة على حساب الفحم، وأنه تتراوح التكلفة المجتمعية للفحم بين ضعف إلى عشرة أضعاف سعره الأصلي، وبذلك لن يكون هو الوقود الأرخص. وقد تم خلال المؤتمر أيضًا استعراض الأثر السلبي لموقف مصر التفاوضي الناجم عن استخدام الفحم في اتفاقية التغيرات المناخية، والذي يعرضها لمخاطر عدم الاستجابة لمطالبها بالتعويضات التي تستحقها، لأن مصر من الدول الأكثر تعرضًا للأضرار نتيجة التغيرات المناخية، ويمثل استخدام الفحم أيضًا عائقًا للتنمية بسبب زيادة انبعاثات الكربون في ظل التوجه العالمي، لتحديد الانبعاثات في جميع الدول ومن بينها مصر، اعتبارًا من 2015، مما يؤثر سلبًا على فرص تصدير المنتجات المصرية نتيجة زيادة انبعاثات الكربون في ظل اعتماد (البصمة الكربونية) كأحد معايير تقييم السلع والخدمات.