تراث معمارى فريد، وقصور تقادم عليها الزمن، ومبان تحكى تاريخا مضى، وآيات من فن العمارة فى أرجاء محافظة المنيا، تواجه خطر المحو والاندثار، وتئن تحت وطأة الإهمال، وسطوة سماسرة لا يعترفون إلا بلغة المال والثراء. إهمال أوجع الغيورين على التراث الحضارى والآثار بالمحافظة، فأرسل عدد منهم إنذارا على يد محضر، للمحافظ اللواء صلاح زيادة، يطالبونه بحماية المبانى الأثرية ذات الطراز المعمارى الفريد، مؤكدين أن رجال أعمال يستولون على هذه المبانى بقصد التربح والثراء الفاحش، فى ظل تجاهل المسئولين، وعدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بهذه القضية. وتضم المنيا العديد من القصور والمبانى الأثرية يزيد عددها على 720 مبنى، من أهمها قصر صاروفيم باشا، الذى فوجئ الأهالى بتخصيصه لمجلس الدولة، بعدما كان يسيطر عليه سابقا، الحزب الوطنى المنحل، وتطل الواجهة الجنوبية للقصر على ميدان، أما الواجهة الشرقية فتطل على شارع أحمد ماهر (شارع الحسينى حاليا) فيما تشرف الواجهة الشمالية على حديقة القصر، الذى تبلغ مساحته 615 مترا، تزيد باحتساب مساحة الحديقة الخارجية إلى 3360 مترا. وقد كان القصر ملكا لشلبى صاروفيم باشا، أحد إقطاعيى ما قبل ثورة 23 يوليو1952م، ثم آل إلى الاتحاد الاشتراكى فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، قبل أن يخصص كمقر للحزب الوطنى الديمقراطى، فى عهد الرئيس السادات، وحتى قيام ثورة 25 يناير 2011، حيث صدر حكم قضائى بأن تؤول كل مقار الحزب الوطنى للدولة. وقد بنى القصر فى عام 1906 تقريبا، وهو تحفة معمارية فريدة تزين محافظة المنيا، ويتكون من ثلاثة طوابق: الأول يعتبر بدروما، وكان يستخدم كمطبخ وسكن للخدم، واستخدم بعد ثورة 23 يوليو كمقر للحاكم العسكرى آنذاك، أما الطابق الثانى، فهو أجمل الأدوار بالقصر، نظرا لما يحويه من رسومات زيتية بالسقف، وكان مخصصا للاجتماعات والمقابلات، فيما يضم الطابق الثالث غرف النوم، كما يوجد بالقصر تمثال مصنوع من الجص للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مع واجهات غاية فى الروعة والجمال. وفى شهر ديسمبر من العام الماضى، أرسل عدد من أبناء محافظة المنيا إنذارا على يد محضر لمحافظ المنيا اللواء صلاح زيادة يطالبونه بالحفاظ على ممتلكات محافظة المنيا وتراثها من العبث والإهمال والتخريب وفى مقدمتها قصر صاروفيم باشا بوسط مدينة المنيا، وإلغاء قرار تخصيصه لمجلس الدولة، واتخاذ إجراءات تحويله إلى متحف للآثار الإسلامية والقبطية وفقا لتقرير منطقة آثار المنيا وخدمة للصالح العام. ونظرا للضغط الشعبى أوقف محافظ المنيا بيع حديقة القصر بالمزاد العلنى لحساب بنك الإسكندرية وأعدت منطقة آثار المنيا تقريرا شاملا ومصورا فى 50 صفحة للعرض على اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار، إلا أن المجلس لم يبت فى الأمر حتى الآن. وفى نفس الميدان، يقع القصر رقم 25 بشارع الجمهورية والمبنى على مساحة 725 مترا، ويتكون من 3 طوابق، على طراز معمارى فريد، وسجل ضمن حصر الآثار طبقا لرواية صبحى الحسينى، من محبى الآثار بالمنيا، كما أنه أدرج ضمن حصر وزارة الآثار قبل أن يشتريه أحد التجار. أما قصر محمد بك بدوى، بشارع كورنيش النيل، فيمثل دليلا واضحا على مدى سطوة ونفوذ رجال الأعمال الذين قرروا الاستيلاء عليه وتحويله إلى برج سكنى، حيث يؤكد الدكتور عمرو محمد سيد، أحد ورثة محمد بك بدوى أنهم تعرضوا لضغوط شديدة لبيع هذا المبنى الأثرى والمكون من طابقين وحديقة نادرة ويطل على 3 شوارع رئيسية، ويضيف: «وصل الأمر إلى أن التجار اشتروا من الورثة أنصبتهم واحدا تلو الآخر حتى وصل الأمر إلينا ونحن شقيقان ولفقت لنا القضايا لتهديدنا بترك القصر، وبالفعل تركناه ليقسم إلى برجين سكنيين، لينتهى تاريخ المبنى الأثرى على يد التجار الذين يبيعون كل شىء، مقابل المال». من جانبه أكد الدكتور جمال الطحاوى، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا سابقا، أن ما يحدث فى محافظة المنيا هو مذبحة لآثار مصر وتاريخها، فالتعدى على المبانى الأثرية مستمر فى كل شبر على أرض محافظة المنيا، فى ملوى، وبنى حسن والشروق، والأشراف، وزاوية سلطان. وأضاف خبير الآثار أن المبانى التراثية بمصر مهددة بالاندثار جراء التعدى عليها وإهمالها، مشيرا إلى أن معظم تلك المبانى تحولت لأوكار مشبوهة جراء عدم تفعيل وتطبيق القانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى. واستنكر الطحاوى ضعف العقوبة فى هذا القانون حيث نصت المادة 12 من هذا القانون على معاقبة كل من هدم كليا أو جزئيا مبنى أو منشأة مما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، مطالبا بتغليظ العقوبة وخاصة الغرامة لتصل إلى مليار جنيه أو مبلغ يفوق ثمن الأرض الخاصة بالمبنى التراثى لأن الهدم تحكمه مصالح شخصية لا تعبأ بقيمة التراث التى لا تقدر بثمن وفقدانها هو فقدان جزء من الهوية والشخصية المصرية. وأشار الطحاوى إلى أهمية التعاون مع المحافظين لوضع آلية واضحة ومحددة تمكنهم من تطبيق القانون واللوائح المنظمة له وذلك لحماية تراث معمارى فنى فريد متميز بمصر فى طريقه للاندثار. قصر صاروفيم.. من «الاتحاد الاشتراكى» إلى «مجلس الدولة».. والضغوط الشعبية تنقذ حديقته من البيع رجال أعمال يشيدون برجًا سكنيًا على أنقاض مبنى «بدوى» بعد تهديدات للورثة خبير أثرى: التراث الحضارى بالمحافظة يتعرض لمذبحة.. والمبانى الفريدة تحولت لأوكار مشبوهة
