• شركة برأسمال 20 مليار جنيه لتنفيذ المشروع.. وتوقعات بوصول المبلغ إلى 100 مليار فى العام الأول • عبدالعزيز ل«الشروق»: المشروع يعتمد على المشروعات الصغيرة فى المراكز والقرى برئاسة لبيب والانتهاء من البطالة خلال 5 سنوات أعلن وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب عن المشروع القومى لتشغيل الشباب بإنشاء شركة مساهمة برأسمال يقدر ب20 مليار جنيه، بمساهمة الدولة بالتعاون مع عدد من البنوك والجمعيات الاهلية. وكان لبيب قد أعلن خلال تصريحات صحفية له بهذا الشأن أنه سيتم إنشاء شركات فى كل المحافظات يكون عملها بشكل لا مركزى، على أن يوفر من خلال هذا المشروع مليون فرصة عمل للشباب لإعطاء قيمة مضافة للاقتصاد، حسب لبيب. وقال الوزير إن الحكومة وضعت الآليات الخاصة بالمشروع وتتضمن المشروعات اقامة مشروعات بيئية وتكرارية ونمطية، على أن تنشأ شركات تسويق داخلى وخارجى لتسويق منتجات مشروعات الشباب، مشيرا إلى انه من المتوقع ان يصل رأسمال المشروع خلال اول عام إلى 100 مليار جنيه. من جانبه قال وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز ان المشروع القومى لتشغيل الشباب الذى أعلن عنه وزير التنمية المحلية أمس الاول، على أن تشارك فيه وزارات التنمية المحلية والشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعى وسيعمل بشكل مباشر على توفير وظائف من خلال المشروعات الصغيرة فى القرى والمراكز والنجوع بالمحافظات. وأوضح عبدالعزيز ل«الشروق» أن «وزارة التنمية المحلية سترأس المشروع باعتبارها المسئول الاول للمحافظات خاصة أن المشروع سينفذ بالمحافظات وهناك اجتماعات مكثفة بين الوزارات المعنية لتقسيم الادوار وتقديم مشروع على اعلى مستوى وكفاءة، على أن يتم القضاء على البطالة بمصر خلال 5 سنوات». واضاف الوزير أنه من المقرر ان يكون دور وزارة الشباب والرياضة هو وضع شروط التقديم للوظيفة ومعيار الكفاءة للمتقدمين من الشباب لاختيارهم فى المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى انه من الممكن الاستعانة بمراكز الشباب فى المحافظات والبالغ عددها اكثر من 4000 مركز لتكون مكانا لاستضافة المتقدمين للمشروع وتنفيذ اى اليه تخص المشروع القومى من خلاله. بينما اكد المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة، محمد الخشاب، ل«الشروق» أن المشروع القومى، المكتم على تفاصيله، مسند لوزارة التنمية المحلية لترأسه بشكل مباشر نظرا لأنه سيكون تنفيذه بشكل كبير على المحافظات والقرى وليس مركزيا بالقاهرة. موضحا ان الخطة ستشمل مشاركة عدد من الوزارات وتقسيم الادوار بينهم حسب احتياج ورؤية وزارة التنمية المحلية التى تتبنى المشروع.
