أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة 38 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جلسة 26 مارس الجاري، في قضية اتهامهم بالشروع في تفجير محطة مترو كلية الزراعة وتعطيل حركة قطارات هيئة السكك الحديد وقتل مجند ونجل مجند آخر. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني، رئيسي المحكمة بحضور أمير فتحي، رئيس النيابة. وجاء قرار التأجيل لتكليف النيابة العامة بضم دفتر أحوال قسم أول وثاني شبرا الخيمة ونقطة شرطة محطة الزراعة، ودفتر حركة غرفة التحكم المركزي، وضم شرائط التصوير والمراقبة للمحطة عن يوم ارتكاب الوقائع المسندة إلى المتهمين. وطلب محامو المتهمين بضم التسجيلات المصورة لكاميرات المراقبة الداخلية والخارجية لمحطة مترو كلية الزراعة التي شهدت وقوع معظم أحداث القضية أمامها، وضم دفتر أحوال قسم شرطة أول وثاني شبرا الخيمة ونقطة شرطة محطة مترو كلية الزراعة عن يوم 6 أكتوبر من العام الماضي، وطلب ضم دفتر الحركة الخاص بغرفة التحكم المركزية للمترو من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 5 مساء عن ذات اليوم. وطلب الدفاع أيضًا التصريح باستخراج شهادة تخصصية من إدارة الكباري والمنشآت من شركة المقاولون العرب، التي يعمل بها أحد المتهمين كفني كابلات، كما طلب معاينة مسجد محطة مترو كلية الزراعة على أن يكون الفريق المشكل للمعاينة من النيابة العامة والبحث الجنائي، وطلب الدفاع إحالة المتهم «عبد الناصر. ح. ب» لمصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير حول حالته الصحية، حيث قرر الدفاع أن هذا المتهم مصاب بعاهة خلقية. واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات بالقضية، حيث ذكر الرائد محمد محمود نصر رئيس مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بأنه في يوم الواقعة تلقى اتصالًا هاتفيًّا من الضباط المعينين بالخدمة على محطة مترو كلية الزراعة، وبعض الأهالي يستغيثون، قائلين: إن هناك مسيرة حاشدة لأعضاء الإخوان، وإنهم قد اقتحموا محطة المترو، وقطعوا الطريق عند المحطة وأطلقوا الأعيرة النارية والشماريخ، الأمر الذي دعاه للانتقال سريعًا مع قوة من القسم لمكان الأحداث.