دعت المعارضة المحافظة في فرنسا وزيرة العدل في حكومة الرئيس فرانسوا هولاند، اليوم الأربعاء، إلى الاستقالة بعد «أن تبين أن الحكومة كانت تعلم بأمر التنصت على هاتف الرئيس السابق نيكولا ساركوزي على عكس ما ذكرته في وقت سابق». لكنها رفضت اليوم نداءات المعارضة بالاستقالة بسبب أسلوب معالجتها لهذه القضية، قائلة في مؤتمر صحفي اليوم «لا لم أكذب ولن أستقيل». ويتهم المحافظون الذين يتزعمهم ساركوزي حكومة هولاند باستخدام إجراءات المراقبة التي أقرها محققون في اطار تحقيق في تمويل الحزب لتشويه سمعتهم قبل انتخابات محلية تجري في وقت لاحق هذا الشهر، حيث يغامر الحزب الاشتراكي الحاكم بفقد مقاعد. ونفت وزيرة العدل كريستيان توبيرا يوم الاثنين ذلك الاتهام قائلة إنها لم تكن تعلم بالمراقبة إلى ان تم الكشف عنها علانية في صحيفة لو موند الأسبوع الماضي. ومن جهته قال رئيس الوزراء جان مارك ايرو مساء أمس الثلاثاء «إنه وتوبيرا أبلغا بمسألة التنصت على هاتف ساركوزي في الشهر الماضي». وقال جان فرانسوا كوب وكان من المقربين لساركوزي فيما سبق، ويتولى الآن منصب الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية للصحفيين عن توبيرا «وزيرة العدل كذبت. في هذا السياق من المستحيل ان تبقى في المنصب». توبيرا من الشخصيات المفضلة لدى اليسار الفرنسي، وذاع صيتها في العام الماضي؛ لأنها نجحت في تمرير قوانين تسمح بزواج المثليين في مواجهة احتجاجات حاشدة في الشوارع.