قرر مجلس إدارة بنك مصر إيران خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الماضى، تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للبنك فى 27 مارس الحالى. كما وافق المجلس على تعيين عمرو طنطاوى عضوا منتدبا للبنك، والذى كان يشغل منصب رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع، كما وافق أيضا على تعيين ممتاز السعيد وزير المالية السابق ونيفين الشافعى مساعدا وزير الاستثمار كأعضاء جدد فى مجلس إدارة للبنك. وقال عمرو طنطاوى العضو المنتدب للبنك فى تصريحات ل«الشروق» إن البنك ناقش فى اجتماعه الاخير اعتماد ميزانية 2013، وابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة والتجديد مراقبى الحسابات، وهى امور تقليدية كما انعقاد الجمعية العمومية، وفقا لطنطاوى. وقال طنطاوى إن نجاح البنك فى تحقيق أرباح بعد المخصصات والضرائب تقدر ب245 مليون جنيه مقابل 215 مليون جنيه العام الماضى. كما استطاع البنك جذب ودائع بقيمة 8.7 مليار جنيه، مقابل 7 مليارات جنيه العام الماضى، وبلغت محفظة القروض 4 مليارات جنيه. وبالنسبة لحصة الجانب الإيرانى فى أرباح البنك، قال طنطاوى إن الجمعية العمومية القادمة ستحدد نسبة الجانب الإيرانى من الأرباح التى حققها البنك، والتى يتم وإيداعها بحساب باسم الشريك الإيرانى. ويستهدف البنك خلال عام 2014، تحقيق معدلات نمو 25% فى الموارد، وما يتراوح ما بين 15 و20% فى الاستخدامات. ويسعى البنك حسب طنطاوى إلى زيادة نمو محفظة القروض بمعدل 20%، حيث تبلغ حاليا 4 مليارات جنيه، وزيادة الودائع بمعدل 25% لتتراوح ما بين 7 و8 مليارات جنيه. وبالنسبة للتوسع الجغرافى، أشار طنطاوى إلى أن البنك يخطط لافتتاح فرعين، إحداهما فى الدلتا، والآخر فى محافظة بنى سويف. وتوقع طنطاوى إن ينجح البنك فى تحقيق أرباح خلال عام 2014 تتعدى مبلغ 300 مليون جنيه، مقابل 250 مليون جنيه خلال عام 2013. وأشار طنطاوى إلى أن مصرفه ينتظر تفعيل الاتفاق الذى توصلت إليه القوى الغربية مع إيران، والذى سينعكس بشكل إيجابيا على نشاط البنك الذى تساهم فيه الحكومة الإيرانية بنسبة 40%. مشيرا إلى أن البنك يواجه مشاكل كثيرة فى التعامل مع المراسلين فى الخارج، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية، التى فرضتها الولاياتالمتحدة على إيران منذ أربع سنوات، حيث يرفض كثير من البنوك المراسلة فى اوروبا وامريكا التعامل مع اى بنك تساهم فيه الحكومة الإيرانية، رغم أن بنك مصر إيران يعد شركة مساهمة مصرية، ويخضع لقواعد البنك المركزى المصرى.
