قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار محكمة عابدين الذي أجاز عودة الحرس الجامعي يتصادم مع قرار المحكمة الإدارية العليا التي حكمت من قبل بعدم عودته، على حد قوله. وأوضح أنه بالتالي فمن الصعب التوفيق بين الحكمين إلا من خلال تطبيق نص اللائحة الخاص بقانون تنظيم الجامعات، والتي تنص على «لكل جامعة الحق في أن تنشئ أمنًا خاصًا ذو زي خاص على أن يخضع لسلطة رئيس الجامعة»، على حد تعبيره. وأضاف أبو سعدة، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، أن الحرس الجامعي هو حماية للطلاب والأساتذة داخل الجامعات، لافتاً إلى أن وجود الشرطة على أبواب الجامعات ضرورة لفرض الأمن داخل الجامعة في الوقت المناسب، حسب وصفه. وأشار إلى أنه لابد من وجود أمن مدني إلى جانب الحرس الجامعي، حتى لا نحمل أعباء على الشرطة، موضحاً أن قرار المحكمة ليس معناه إلغاء الحرس المدني بل يمكن أن يعمل كلاً منهما وفقاً لاختصاصاته، مشيراً إلى أن الممارسات الخطأ للحرس الجامعي يمكن أن تصلح من خلال تحديد الاختصاصات للكشف عن المخربين ومثيري الشغب، بشرط ألا يتدخل في تعيينات القيادات الجامعية أو اتحاد الطلبة، وإذا تجاوز اختصاصاته يعاقب بالقانون، حسب قوله.