بدأت هيئة الرقابة المالية غير المصرفية فى إعداد قواعد جديدة لحوكمة شركات التأمين، بحسب شريف سامى رئيس الهيئة، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السادس للحوكمة الذى عقد امس بالقاهرة وخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال سامى، الذى وصف الحوكمة بأنها وثيقة حقوق للمستثمر للمعرفة ومشاركة فى القرارات والتأكيد على عدم وجود تعارض مصالح، إن قطاع التأمين من القطاعات المهمة التى يجب ان تتوافر فيها هذه القواعد، وستركز على تحديد قواعد عمل مجالس الإدارة، وإدارة المخاطر، والمراجعة، وشروط تعيين العضو المنتدب. وتعمل قواعد الحوكمة على تحول الشركات من الشكل العائلى إلى شكل مؤسسى وتسهل الإدراج فى بورصة الاوراق المالية، مما يضمن القدرة فى الحصول على تمويل خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة التى تعزف البنوك عن إقراضها، كما قال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، واشار إلى ان الدراسات والتجارب اثبتت ان 80% من الشركات العائلية تنتهى فى الجيل الثالث فى العالم وان تحولها إلى الشكل المؤسى يضمن استمرارها. «نرى إقبالا كبيرا من الشركات العائلية فى مصر مؤخرا على تطبيق قواعد الحوكمة»، بحسب يحيى الحسينى، مدير مشروعات حوكمة الشركات بمؤسسة التمويل الدولية، وأضاف أن الدرسات الأخيرة أثبتت أن معظم الشركات العائلية فى مصر تعد متوسطة الحجم وانها فى الجيل الثانى وان اصحابها يخشون اندثارها لذلك يسعون لتطويرها بتطبيق قواعد الحوكمة. وأقامت المؤسسة مراكز مديرين وحوكمة فى شمال افريقيا تصل إلى 9 مراكز خلال السنوات الثمانى الماضية، وقال الحسينى اننا نهدف بذلك إلى مساعدة الشركات على النمو والاستدامة وبالتالى مساعدة الاقتصاد الكلى على النمو، وأوضح ان دراسات حديثة اشارت إلى ان 68% من الشركات الصغيرة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا غير مسجلة، وان هذه الشركات توظف 50% من العمالة الموجودة، وهذا يعنى ان هذه الشركات تنضم للاقتصاد غير الرسمى ولا تساهم فى نمو الاقتصاد الكلى، كما ان هذه الشركات لا تمتلك فرصا فى الحصول على تمويل أو الاستمرار. وأوضح الحسينى ان المستثمر الذى يرغب فى المساهمة فى شركة لن يقبل عليها اذا كانت لا تطبق الحوكمة، حتى اذا كانت ارخص، واشار إلى مسح اجرى على المستثمرين فى انحاء العالم ومدى الاستعداد لدفع سعر اعلى فى شركة تطبق الحوكمة، واسفر عن انه فى منطقة الشرق الاوسط قال 77% من عينة المسح انهم مستعدون لدفع 20% زيادة فى السعر اذا كانت الشركة تطبق الحوكمة لأن هذه القواعد بمثابة شهادة تأمين. «ربما يكون تطبيق قواعد الحوكمة عبئا الآن لكن هذا يساعد على تطوير ونمو الشركة»، كما قال احمد السيد، مدير ادارة البحوث فى البورصة المصرية، وضرب مثلا بالشركة المصرية للبطاقات التى أدرجت نفسها فى بورصة المشروعات الصغيرة منذ عدة سنوات وكان رأسمالها نحو 10 ملايين جنيه وصل الآن إلى 100 مليون جنيه، كما حققت نموا فى الأرباح.