قال الدكتور أحمد حسين، مقرر لجنة الحريات بنقابة الأطباء، وعضو مجلس النقابة: إن 4 جهات بالدولة خاطبتهم النقابة يوم السبت الماضي، بشأن واقعة الاعتداء على طبيبة بالبحيرة، ولم ترد أي جهة منهم، وهو ما يعتبره "تجاهلًا متعمدًا"، وانحيازًا للسياسات الأمنية الحالية على حد قوله. وأوضح حسين في تصريحات لبوابة الشروق: إن الجهات الأربعة التي خاطبتها النقابة هي وزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب العام، ووزيرة الصحة، للتحقيق في اعتداء ضابط على الطبيبة ميرفت مصطفى جليلة، أخصائية الأشعة بمستشفى ميت غمر بالدقهلية؛ لأنها وضعت دبوسًا يحمل شعار "رابعة". البداية باستدعاء المدير.. والنهاية بالسحل والبصق وقال الدكتور حسين: إن البداية كانت باستدعاء مدير المستشفى يوم الثلاثاء للطبيبة، واعترض على حملها لدبوس "رابعة" أثناء أداء عملها، لكنها أخبرته أنها تفعل ذلك إحياءً لذكرى صديق، فتوعدها بإجبارها على خلعه. وحسبما جاء في نص البيان الذي أصدرته لجنة الحريات بنقابة الأطباء مساء الجمعة: "أوعز المدير إلى أحد العاملين بقسم الأشعة لكتابة مذكرة إليه يتهم الطبيبة بحمل هذا الشعار مما يستفز المواطنين ويؤدي إلى إتلاف الأجهزة الطبية، وكان على أثرها قيام مدير المستشفى باستدعاء الشرطة التي حضرت على الفور، واقتحم ضابط المباحث واثنان من أمناء الشرطة غرفة الكشف، وأخبر الطبيبة بالقبض عليها". وتابع البيان: "وعندما سألته عن أمر النيابة بالقبض عليها سبها الضابط بأقذر الألفاظ، وبصق عليها، واعتدى عليها بالضرب جاذبًا إياها من شعرها أمام المرضى والعاملين، من غرفة الكشف حتى سيارة الشرطة، وتم إلقاؤها بالسيارة أمام كل الحضور." وقال الدكتور حسين: إن هذه الرواية التي تبنتها النقابة جاءت بناء على استماع ممثلي النقابة بشكل شخصي لشهادات العديد من الحضور من العاملين بالمستشفى بمختلف وظائفهم، علمًا بأن أغلبهم لا ينتمي لأي تيار سياسي. اتهامات النيابة: رفع شعار رابعة.. وتوجيه المرضى ضد الجيش وكانت النيابة قد حققت يوم الخميس مع الطبيبة لمدة 4 ساعات ووجهت لها تهم "الاعتداء اللفظى على المرضى، ورفض الكشف الطبي عليهم، ورفعها شعار رابعة داخل المستشفى، وتوجيه المرضى ضد الجيش والشرطة" وقد أمرت النيابة بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق. ليست مسألة سياسية "ما يجب أن نؤكد عليه هو أن هذه الواقعة غاية في الخطورة بغض النظر عن أي توجيه سياسي" يقول الدكتور أحمد حسين، واصفًا ما حدث بأنه "كارثة ومهزلة" "على حد علمي لا يوجد تشريع يحرم ارتداء دبوس يحمل هذا الشعار، لكننا لا نتحدث أصلًا عن تهمة الزميلة، فحتى لو كانت مجرمة ومدانة فعلًا، فلا يوجد أي سند قانوني يسمح للضابط بالقبض عليها من داخل المستشفى بهذا الشكل المهين، ولا يوجد أي قانون يسمح بالسحل والبصق، ونحن رغم توثيق روايتنا كل ما نطالب به هو التحقيق في الواقعة". وانتقد الدكتور حسين موقف وزارة الصحة: "الوزارة لا تسعى بشكل جدي لتوفير الحماية للأطباء من الاعتداء عليهم من أهالي بعض المرضى، أو من الأمراض القاتلة، والآن أصبحنا نحتاج تدخلها للحماية من تجاوزات بعض أفراد الشرطة أيضًا".
