دفعت عمليات جني الأرباح بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع لدى إغلاق تعاملات، اليوم الاثنين، بعد سلسلة ارتفاعات استمرت 5 جلسات متتالية، وسط ترقب للتعديل الوزاري، وكذلك حسم موقف المشير عبد الفتاح السيسي من الترشح للرئاسة، فيما شهدت التعاملات عمليات بيع من المؤسسات المصرية والأجنبية، وتركزت عمليات الشراء من جانب المستثمرين العرب والأفراد المصريين. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 680 مليون جنيه ليصل إلى 7. 453 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 9. 1 مليار جنيه منها 12. 1 مليار جنيه تعاملات سوق السندات. وتراجع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 37. 0% إلى 86. 7408 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 35. 0% ليغلق عند مستوى 15. 588 نقطة. وامتدت عمليات جني الأرباح إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، بعد أن فقد نحو 38,0 في المائة من قيمته، مسجلا 77,997 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة، إن التراجعات التي شهدتها السوق، اليوم، تعتبر طبيعية، بعد موجة ارتفاعات قوية استمرت خمس جلسات متتالية، مشيرين إلى أن الأسهم كانت في حاجة لالتقاط الأنفاس حتى لا تشهد فقاعات سعرية في المستقبل. وذكر عمر عبد الفتاح خبير أسواق المال، أن السوق تشهد عمليات تبديل للمراكز، وإعادة هيكلة للمحافظ المالية وانتقال للمستثمرين بين الأسهم، وهو ما يفسر أن هناك بعض الأسهم تشهد تراجعات ملحوظة، وأخرى تشهد عمليات شراء وتجميع، تمهيدا لصعود على المدى القصير. وأوضح أن الاتجاه العام للسوق هو الصعود القوي، وربما ينتظر أخبارا إيجابية في الفترة المقبلة تعزز من فرص صعوده، سواء على الصعيد السياسي خاصة التعديل الوزاري المرتقب، وحسم موقف المشير عبد الفتاح السيسي لموقفه من الترشح للرئاسة، أو على الصعيد الاقتصادي من خلال الإجراءات الحكومية من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي.