قامت مصلحة الضرائب بالحجز على 3 شركات تابعة للهيئة العامة للبترول، لعدم سدادها الضرائب المستحقة عليها خلال النصف الاول من العام المالى الحالى، وتضم الشركة العامة للبترول، المملوكة بالكامل للدولة، وشركتان فى مجال التكرير، كما أكد مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية، طلب عدم نشر اسمه. وقد فوجئت هيئة البترول يوم الخميس الماضى بخطاب إلى الشركات الثلاث يفيد انه قد تم الحجز عليها لعدم سدادها الضرائب المستحقة عليها خلال النصف الاول من العام المالى والبالغة نحو 15.5 مليار جنيه، وقرار بوضع يد مصلحة الضرائب على الشركات. «الموضوع حتى الآن لم يتم حله»، تبعا للمصدر، وقال وزير البترول شريف إسماعيل ل«الشروق» انه تم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل بين قيادات وزارة البترول والمالية لحل هذه المشكلة فى اسرع وقت، موضحا أنه قد تم عرضها على رئيس مجلس الوزراء للتدخل فى حلها. وبحسب المصدر، فان الشركات المحجوز عليها تعمل بشكل طبيعى. «من المتوقع أن تتم خلال الاجتماع المنتظر لحل تلك لمشكلة، تسوية الحسابات الخاصة بدعم المواد البترولية عن الربع الاول من العام المالى الجارى بين الوزارتين»، كما يقول المصدر مشيرا إلى ان تسوية حسابات الدعم تتم بخصم مستحقات وزارة المالية من اتاوات وضرائب مستحقة على قطاع البترول من قيمة الدعم التى انفقتها بالفعل هيئة البترول خلال الفترة الماضية. ومن ثم فإن الضرائب المتأخرة على شركات البترول والتى اعلن ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فى مطلع الاسبوع، عن بلوغها نحو 15 مليار جنيه، سيتم خصمها من قيمة دعم المواد البترولية، التى ارتفعت خلال الربع الاول من العام المالى الجارى لتصل إلى 31 مليار جنيه (فى ثلاثة أشهر)، مقابل 28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.