ربما لا يكون «المستشار عدلي منصور» أول رئيس مؤقت في تاريخ مصر، فالدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق، سبقه إلى منصب رئيس الجمهورية، بعد رحيل الرئيس الأسبق أنور السادات عام 1981، لكن «المستشار عدلي» الذي يحمل «رقم 7» في قائمة الرؤساء المصريين، هو أول من يجمع بين منصبي رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الدستورية. «عدلي منصور» الرئيس «المؤقت، الهادئ، المبتسم»، يعد أول رئيس قليل الكلام بعد رئيس «عاشق للخطابات– أي المعزول محمد مرسي»، ويسجل اسمه في التاريخ كأول رئيس مصري يفتح باب الترشح على الرئاسة «كرسي الاتحادية» وهو لا يزال «حياً يُرزق»، بل منذ عهد الفراعنة. ومن المفارقات أن المستشار عدلي منصور «68 عامًا»، من مواليد القاهرة، شاءت الأقدار أن يصدر الرئيس المعزول محمد مرسي قرارًا بتعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا خلفًا للمستشار ماهر البحيري، في «30 يونيو 2013»، ليأتي «منصور» رئيسًا للبلاد في 4 يوليو الماضي بعد عزل «مرسي». «رئيس المحكمة الدستورية» يحمل كذلك «الرقم 3» في قائمة الرؤساء «المدنيين»، بعد الرئيسين «الراحل صوفي أبو طالب» و«المعزول محمد مرسي»، بل إنه صار أول رئيس يحمل صلاحيات «السلطات الثلاث: السلطة القضائية كرئيس للمحكمة الدستورية- والسلطة التشريعية بعد حل مجلس الشورى السابق (وغياب مجلس الشعب)، والسلطة التنفيذية كرئيس للجمهورية». «الرئيس منصور» انفرد بلقبين آخرين، هما أنه «أول رئيس جمهورية يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا بعيد الميلاد.. تم في 5 يناير 2014»، وكذلك «أول رئيس مصري يرفع كأس العالم.. 14 نوفمبر 2013». وخلال خطاب وجهه للأمة، اليوم الأحد، أصدر الرئيس عدلي منصور، القرار بقانون رقم (10)، والذي ينص على أن تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية باتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا، ولا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وذلك وفقًا لأحكام المادتين 228 و230 من الدستور المعدّل، الصادر في 28 يناير 2014.
