كان من المنطقى أن يرفض دكتور مصطفى كامل السيد المؤلف الرئيسى لتقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2008 وضع اسمه على نسخة خضعت للحذف والتعديل دون استشارته ولمبررات لا علاقة لها بالنواحى الأكاديمية. فقد كان اسم دكتور مصطفى كامل سببا رئيسيا من أسباب ترحيبى وأتصور ترحيب كل المشاركين ممن وجهت لهم الدعوة للكتابة فى التقرير، فهو أكاديمى محترم وجاد وموضع ثقة على المستويين العربى والدولى. وباعتبارى مسئولة عن كتابة إحدى الأوراق الخلفية التى اعتمد عليها دكتور مصطفى كامل فى إعداد الفصل المحذوف من التقرير حول «صراعات الهوية» كمصدر لتهديد الأمن الإنسانى العربى، يهمنى توضيح النقاط التالية: 1 عندما صدر تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول فى عام 2002 قوبل بحفاوة وترحيب دوليين وأمريكيين كبيرين لعلهما أحرجا المشاركين فى التقرير، وكنت بينهم، بسبب التوظيف السياسى لمادته التى تضمنت معاناة الوطن العربى من فجوات ثلاث للحرية والمعرفة والتنمية الاقتصادية. وتجلى هذا التوظيف كأوضح ما يكون فى تأكيد مبادرة الشرق الأوسط الكبير على وجود الفجوات الثلاث المذكورة واقتراح سبل للتعامل معها. وفى كل مناسبة تطرقت فيها تصريجات الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش ووزير خارجيته كولن باول ومن بعده كوندوليزا رايس إلى تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول بالإشادة والإعجاب كان هناك حرص على التذكير بأن التقرير كتب بأقلام عربية وبواسطة متخصصين عرب موثوقين. ثم عندما احتل العراق بذريعة تحريره من نظام مستبد كان يمكن الترويج أمريكيا لمنطق يقول: هانحن نتعامل مع إحدى أبرز الفجوات التى يعانى منها العرب. الغريب فى الأمر أنه عندما أعدت مسودة تقرير التنمية الإنسانية العربية الثالث حول الحرية السياسية فى الوطن العربى ،فإنها خضعت لهجوم أمريكى شديد وصل لحد التهديد بوقف تمويل مشروعات برنامج الأممالمتحدة الإنمائى فى العالم. وهذا يتناقض بشدة مع التأكيد على وجود فجوة الحرية فى الوطن العربى ومع الترحيب بالدور العربى فى كتابة التقرير. وهكذا لم تصدر النسخة النهائية من تقرير الحرية فى عام 2004 إلا بعد إدخال تعديلات صياغية عليه تقلل من أهمية الاحتلال الإسرائيلى كنقيض لمفهوم الحرية، وتخفف من الانتقادات الموجهة لسياسات الدول العربية الصديقة. وهكذا يصير السؤال هو: أى مفهوم للحرية السياسية مطلوب للتطبيق؟ وأى وجهة نظر عربية مدعوة للتعبير عن نفسها؟ 2 النقطة السابقة تضعنا فى الجو العام لإعداد المجموعة الأولى من تقارير التنمية الإنسانية العربية التى انتهت فى عام 2005. وعندما تم التخطيط لإصدار مجموعة جديدة من التقارير وعُهد بمسئولية الإشراف على تحرير أول عدد منها للدكتور مصطفى كامل السيد، تضمن المخطط فصلا عن صراعات الهوية. ويعكس هذا التضمين ما ذهب إليه تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم فى عام 1994 حول العلاقة الوثيقة بين صراعات الهوية وبين تهديد الأمن الإنسانى، وهى علاقة صحيحة. وذلك أنه منذ انتهاء الحرب الباردة أصبحت النزاعات الداخلية لا الخارجية هى المصدر الرئيسى لتهديد الأمن الإنسانى.و يكفى أن نستحضر نماذج السودان والعراق والصومال لكى نتأكد من صدق هذا القول. و بذلك فإنه عندما يتم إلغاء الفصل الخاص بصراعات الهوية من التقرير فإن هذا يعنى تجاهل أحد أبرز عوامل تهديد الأمن الإنسانى عموما والعربى خصوصا فى ظل ارتباط العرب أكثر من غيرهم بولاءاتهم الدينية والطائفية والقبلية واللغوية... إلخ. ومن جهة ثانية فإن اقتطاع التقرير الجديد حالة دارفور وحدها وضمها إلى الفصل الخاص بالدولة أمر مريب ،فلماذا دارفور وحدها وليست أى بؤرة أخرى من بؤر نزاعات الهوية فى الوطن العربى؟ وهل توجد علاقة بين إلغاء كل البؤر الأخرى عدا بؤرة دارفور وبين مذكرة المدعى العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو بتوقيف الرئيس عمر البشير؟ 3 فى تعليق دكتور مصطفى كامل السيد على تعديل التقرير دون مشورته ذكر بعض الحقائق عن خلفيات النقاش حول مسودات التقرير الأربعة. ومنها أن الاعتراضات الرئيسية على هذا الفصل جاءت من طرف الدول الخليجية التى هى أصلا ليست موضع صراعات معلنة للهوية. وكانت الورقة الخلفية قد قسمت الدول العربية إلى دول تتعايش هوياتها سلميا، ودول تتراوح علاقة هوياتها ما بين تعايش وصراع، ودول يغلب الصراع على علاقة هوياتها، ووضعت الورقة كلا من السعودية والكويت والبحرين ضمن الفئة الثانية من الدول التى تتعايش فيها الهويات وتتصارع لسببين: الأول هو خلل التركيبة السكانية فى هذه الدول لصالح العمالة الأجنبية مقابل المواطنين، والثانى هو سوء إدارة العلاقة بين السنة والشيعة وتضخم نتائجها بعد الاحتلال الأمريكى للعراق. وبالتالى فعندما يأتى بعض دول الخليج ليعترض على الحديث عن صراعات الهوية، فهو إنما يريد صرف الانتباه عن الخطر الكامن المتعلق بالتوتر بين الجماعات المختلفة والذى ينذر فى حده الأدنى بتهديد الاستقرار السياسى لتلك الدول وفى حده الأقصى بتفكيكها إلى كيانات أصغر فأصغر. والمشكلة أن تجاهل هذا الوضع لا يصححه بل يفاقمه، لكن التصحيح مرتبط بتغيير فى سياسات التشغيل وإدارة التنوع. 4 برر الأستاذ عادل عبداللطيف رئيس قسم البرنامج المحلى ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائى بمكتب الدول العربية، برر حذف الفصل الخاص بصراعات الهوية بأن به «بعض المواد التى لم يتم توثيقها» وأن «قيود الوقت وحدها» هى التى منعت البرنامج الإنمائى من العودة للدكتور مصطفى كامل. وهذا تبرير واه، أولا لأن جميع الأوراق الخلفية التى اعتمد عليها التقرير اشترط فيها التوثيق الدقيق. ثانيا لأن المواد التى لا توثق تحذف هى لا يحذف بسببها فصل كامل مما يوضح أن الحذف سياسى وليس علميا. ثالثا كان هناك متسع من الوقت لمشاورة دكتور مصطفى إن أرادوا ذلك لأن الورقة الخلفية لصراعات الهوية ُلمت فى يناير 2008. ولذلك كان من الأفضل لو قيل صراحة إنه حدث تراجع عن تناول صراعات الهوية بسبب حساسيتها السياسية من ادعاء نقص التوثيق. *** أتصور أن أى باحث عربى عليه من الآن فصاعدا أن يعد للألف قبل أن يشارك فى تقرير ينسب للعرب ويحرر من غيرهم. وخير للأمم المتحدة أن تواصل إصدار تقارير التنمية بإسهامات غربية تعكس رؤيتها الخاصة عن أن تطلب من العرب أن يتبنوا رؤيتها بإسهاماتهم.
