حصلت «الشروق» على تفاصيل اجتماع الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور مع 39 شابا من ممثلى الأحزاب والحركات والائتلافات الشبابية، مساء أمس الأول بمقر قصر الاتحادية الرئاسى، والذى تركزت مناقشاته فى عدد من المحاور هى «تشويه ثورة 25 يناير، وعودة الفلول، وتسريب مكالمات النشطاء، ومصير المعتقلين»، بالإضافة إلى مناقشة تراجع مشاركة الشباب فى المشهد السياسى، خاصة بعد انخفاض نسبة إقبالهم على استفتاء الدستور، قبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير. وأكدت مصادر مطلعة أن الشباب نقلوا للرئيس استياءهم الشديد من ظهور رموز نظام مبارك مرة أخرى وزيادة نبرة تشويه ثورة 25 يناير فى الإعلام، وسط حالة من «الاعتقالات العشوائية» لشباب الثورة فى الفترة الأخيرة، موضحين أن هذه الأسباب هى الدوافع الرئيسية التى أصابتهم بالإحباط وهو ما انعكس على انخفاض حجم المشاركة فى الاستفتاء. فيما أبدى بعضهم رفضه التام لتعمد الإعلاميين المحسوبين على نظام مبارك المخلوع وصف ثورة 25 يناير ب«النكسة»، وأنها كانت سببا فى حالة عدم استقرار طويلة فى البلاد انتهت بتولى جماعة الإخوان مقاليد الحكم والانحدار بمصر فى كافة الأصعدة. وحذروا خلال الاجتماع من استمرار حملت التشويه للثورة ومؤيديها، والتى قد تكون سببا فى انضمام بعض الشباب «المُحبط» إلى جماعات الإسلام السياسى لمحاربة الدولة اعتقادا منهم بأنها تصدى لعودة «الدولة الفلولية»، خاصة فى ظل حالة الاستقطاب التى تقودها وسائل الإعلام، وهو ما اتفق معه الرئيس منصور. وأكد الرئيس ضرورة إصدار ميثاق الشرف الإعلامى قريبا جدا، ووعدهم بأن ما حدث فى الاستفتاء من تخوين لمن دعى بالتصويت ب«لا»، لن يحدث خلال الانتخابات الرئاسية. واقعة تسريب مكالمات النشطاء السياسيين وإذاعتها على الملأ فى القنوات الفضائية كانت النقطة المشتركة التى أبدى النشطاء غضبهم حولها، وأنها محور حملة تشويه الثورة، وطالبوا بالتحقيق فى واقعة تسريب تلك المكالمات. وقالت المصادر إن الرئيس أكد أن النائب العام يحقق فى القضية، وأنه استفسر شخصيا من كافة الجهات المعنية بالدولة، والتى أكدت له عدم معرفتها بالجهة التى سربت تلك المكالمات. بينما كشف المتحدث باسم حملة «تمرد» حسن شاهين، ل«الشروق» أن رئيس الجمهورية، أكد على أنه سيترك للبرلمان القادم طرح مشروع العدالة الانتقالية، لافتا إلى أن الرئيس شدد على عدم السماح بالرجوع لما قبل 25 يناير من فساد واستبداد، أو لما قبل 30 يونيو من إرهاب واستبداد. وأشار شاهين إلى أن منصور طلب منهم تحضير كشف كامل بأسماء من تم القبض عليهم عشوائيا خلال أحداث عنف الإخوان التى شهدتها الجامعات المصرية مؤخرا ومراجعة أوراقهم لمعرفة المتورطين الحقيقيين والإفراج عن الباقين، موضحا أن منصور قال لهم إنه سيجتمع خلال الفترة المقبلة بطلاب الجامعات لبحث آليات التعامل مع تلك التظاهرات فى الفصل الدراسى الثانى فى حال استمرارها. بينما ذكر أمين التنظيم بالتيار الشعبى المصرى، أحمد كامل البحيرى، أن الرئيس أعرب عن رفضه للهجوم على الثورة ورموزها، واصفا إياه ب«الغباء السياسى»، منوها إلى أن الرئيس قال لهم إنه وفقا للدستور الجديد لا يملك إغلاق أى قناة فضائية أو صحيفة ولا حتى هيئة الاستثمار التى تحتاج إلى تعديل قانونها ليتماشى مع الدستور الجديد. وبحسب البحيرى فإن منصور أبدى اندهاشه من ممارسات بعض المحافظين الذين استعانوا برموز الحزب الوطنى المنحل فى خلال عملهم فى الفترة الأخيرة، وهو ما أكدته مستشارة الرئيس لشئون المرأة والكاتبة الصحفية، سكينة فؤاد، التى سردت للرئيس بدورها عددا من تلك المخالفات. ومن جانبه أكد الرئيس أنه سيتولى التحقيق بنفسه فى تلك المشكلة وسيوجه وزير التنمية المحلية بعدم التهاون فى تلك المسألة. وأشار أمين التنظيم إلى أن منصور أبدى استياءه من إعلان بعض المحافظين والوزراء تأييد مرشحين رئاسيين محتملين، مؤكدا ضرورة أن يظل أعضاء الحكومة التى تمارس عملها خلال الفترة الانتقالية محايدين وبعيدين عن الانحيازات الانتخابية، وأنه لن يتدخل فى إصدار أى قوانين خلال الفترة المتبقية له فى الرئاسة سوى القانون المنظم للانتخابات المقبلة سواء كانت رئاسية أو برلمانية. وبشأن عودة رموز الحزب الوطنى للظهور على شاشات التلفزيون المصرى والصحف القومية، كشف البحيرى، أن بعض الشباب سلموا الرئيس منصور، ملفاً بالمخالفات وأسماء البرامج التى تضمنت هجوما واضحا ضد ثورة يناير، ووعد الرئيس بالتحقيق بنفسه فى تلك الوقائع وإعادة ضبط الأمور باعتبار سلطة الدولة على «ماسبيرو» والصحف القومية. وأوضح عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، طارق الخولى، أن الرئيس عدلى منصور وعد باتحاذ قرارين قبل تركه لمنصبه بانتخاب الرئيس الجديد، وهما إصدار قانون بتشكيل مفوضية للشباب؛ لتمكينهم فى مؤسسات الدولة بدءا من المحليات وحتى مجلس النواب والمناصب القيادية بالدولة، وإصدار ميثاق الشرف الإعلامى. وأضاف الخولى أن الرئيس منصور أعرب عن غضبه من عودة فلول نظام مبارك على شاشات الفضائيات والساحة السياسية مرة أخرى.
